أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك من تهمة قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير.
وقالت الحيثيات إن الاتهام قائم على الافتراض والظن والاحتمال وخلو الأوراق من دليل على توافر عناصر الاشتراك في قتل المتظاهرين.
وأضافت الحيثيات أن الفريق سامي عنان، رئيس الأركان الأسبق بالقوات المسلحة، نفى أثناء الاستماع إلى شهادته أن يكون مبارك قد أصدر أمراً لوزير الداخلية بإطلاق الأعيرة النارية على المتظاهرين.
وأشار إلى أنه عاصر مكالمة هاتفية بين “الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ” وبين اللواء عمر سليمان قال فيها عمر سليمان لمبارك إن البلاد تمر بحالة غليان فتخلي على أثرها مبارك بمحض أرادته وحرصا على البلاد عن منصبه.
وتابعت المحكمة أسباب حكمها قائلة: “ولما كان المقرر قانوناً أن الأحكام الجنائية الصادرة بالبراءة بناء على الواقعة المقامة بها الدعوى الجنائية لم تقع أصلاً أو على أنها في ذاتها ليست من الأفعال التي يعاقب عليها القانون”.
كما استدلت المحكمة بنفي اللواء منصور عبد الكريم عيسوي، وزير الداخلية الأسبق علمه بصدور أمر من “حسني مبارك” لوزير داخليته آنذاك باستخدام الأسلحة النارية أو بصدور أمر من الأخير لمساعدته بإطلاق النار، وكذلك نفي اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق تدخل محمد حسني مبارك بقرارات تتعلق بأسلوب مواجهة المتظاهرين.
وكانت محكمة النقض برأت الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك قبل وقت سابق في «قضية القرن» موضوعيًا بالشق الخاص باتهامه بالاشتراك في القتل العمد والشروع فيه بحق المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011.
وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد القوى، وعضوية المستشارين حمد عبد اللطيف ونافع فرغلي ونجاح موسى وكمال قرني ومحمد خير ومحمد طاهر وهاني فهمي وأحمد البدري وأحمد قزامل، وبسكرتارية عادل عبد المقصود وهاني أحمد.
وكانت محكمة النقض قضت بتأييد حكم محكمة الجنايات بالقاهرة ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، ومساعديه الستة من تهم قتل المتظاهرين وبراءة مبارك ونجليه من تهم الفساد المالى.
وألغت حكم محكمة الجنايات ببراءة مبارك من تهمة الاشتراك في القتل العمد والشروع فيه لمتظاهري 25 يناير2011، وحددت جلسة لنظر الموضوع.
