إحالة مدير الشئون القانونية و3 محامين بشركة خدمات الملاحة الجوية للمحاكمة

إحالة مدير الشئون القانونية و3 محامين بشركة خدمات الملاحة الجوية للمحاكمة

قررت وزارة العدل في القضية رقم 61 لسنة 59 قضائية عليا، إحالة مدير عام الشئون القانونية و3 محامين بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

أكد تقرير الاتهام أن المتهمين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.

وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية أن سهير حسن خورشيد، مدير عام الشئون القانونية و3 محامين بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية لم يتخذوا الإجراءات القانونية حيال المتهم الثالث بشأن التوكيلات الصادرة باسمه في الدعاوى الخاصة بالمقابل النقدي لرصيد الأجازات بالمخالفة للقانون، وكذا إثبات بيانات مخالفة للحقيقة والواقع بكارنيه النقابة الخاص به بعد إثباته اسم جهة عمله ــ وقيامه بإثبات محل عمل آخر دون اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وتبين أن باقي المتهمين وهم طارق سعيد عبد العزيز وحسن محمد سليم ومحمد سلامة السيد، المحامين بالشركة القابضة المصرية للمطارات زاولوا أعمال المحاماة الحرة لغير الجهة التي يعملون بها بالمخالفة للقانون والتعليمات.

وجاء بأوراق القضية أن طارق سعيد عبدالعزيز وحسن محمد سليم، أثبتا بيانات مخالفة للحقيقة ولم يدرجا اسم جهة عملهما بكارنيهات النقابة الخاصة بهما وتقاضيا مبالغ مالية دون وجه حق نظير بدل التفرغ، الذي يصرف مقابل عدم مزاولة أعمال المحاماة.