11 سبتمبر .. الحكم فى دعوى إلغاء قرار رفع الدعم عن الكهرباء

11 سبتمبر .. الحكم فى دعوى إلغاء قرار رفع الدعم عن الكهرباء

حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، ، الدعوى المقامة من المحاميين إبراهيم عبد العزيز سعودي وعلاء أحمد سميح، التى تُطالب بإلغاء قرار رئيس الوزراء، برفع الدعم عن الكهرباء، وما يترتب على ذلك من آثار للحكم بجلسة 11 سبتمبر.

وجاء بالدعوى التى حملت رقم 35444 لسنة 69 ق، أن القرار اغتصب سلطة التشريع وفى حقيقته وصحيح وصفه القانوني، قرار برفع الدعم الموجه للطاقة الكهربائية، وإلغاء مساهمة الدولة كمورد من موارد هذا القطاع.

وأوضحت الدعوى مخالفة القرار لأحكام الدستور والقانون، أنه قرر رفع دعم الطاقة الكهربائية عن الأفراد، دون أن يسبق ذلك اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الفقراء من جراء رفع هذا الدعم عنهم، ودون أن يقابل ذلك أي زيادة في الدخول، لمواجهة الزيادة في الأسعار الناتجة عن رفع الدعم.

وأضافت أن جاء بالقانون رقم 12 لسنة 1976 منح رئيس مجلس الوزراء سلطة تعديل أسعار بيع التيار الكهربائي، إلا أن هذه السلطة مقيدة بحدود التشريع الذي ألزم الدولة بتخصيص جزء من الموازنة العامة، كمورد من موارد إنتاج الطاقة دعمًا لها، كمقيدة بنطاق السياسة المالية والاقتصادية للدولة التى انتهجتها السلطة التشريعية على مدار عدة عقود من تقرير دعم الطاقة الكهربائية لصالح محدودي الدخل، التزامًا من الدولة بكفالة تقديم الخدمات على أساس من العدل الاجتماعي.

وأشارت الدعوى إلى أنّ رئيس مجلس الوزراء لا يملك سلطة رفع هذا الدعم عن الطاقة الكهربائية، لتعلقه بالسياسة المالية للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، المعقود الاختصاص بها جميعًا لمجلس النواب بمقتضى أحكام الدستور.