مجلس الدولة يوافق على توريد أتعاب المحامين للنقابة

مجلس الدولة يوافق على توريد أتعاب المحامين للنقابة

وافق مجلس الدولة على الطلب المقدم من سامح عاشور، نقيب المحامين، بشأن تطبيق أتعاب المحاماة في جميع القضايا التي يصدر فيها أحكام، والمقامة أمام محكمة القضاء الإداري والإدارية العليا، بإلزام خاسر الدعوى بالمصروفات، وتوريدها لنقابة المحامين.

وقال أبو بكر ضوة، الأمين العام المساعد بالنقابة العامة، إنه تم التواصل مع المستشار فؤاد عبد الفتاح، أمين عام مجلس الدولة، بشأن تلك الأتعاب وفيما تتضمن القضايا التي تصدر فيها أحكام من قبل مجلس الدولة، تم الحصول على الموافقة لسريان تطبيق قيمة أتعاب المحاماة والمصروفات على أرض الواقع.

وأشار ضوة إلى أن ذلك القرار يعد خطوة فارقة لما سينتج عنه من تنمية موارد النقابة، مما يعود بالنفع على تطوير الخدمات، لذا تم الاتفاق على إلزام خاسر الدعوى بجميع المصروفات وأتعاب المحاماة، حيث بدأ اليوم تطبيق ذلك، وجار حاليا الاتفاق والتنسيق على طريقة وميعاد توريد تلك الأتعاب.

جدير بالذكر أن محاكم مجلس الدولة لم تكن تتبع ذلك النهج سابقا بشأن تطبيق سداد الأتعاب، مما كان يفقد النقابة مبالغ باهظة تتراوح ما بين 50 و60 مليون جنيه، حيث تأتي تلك الخطوة كعلامة فارقة وإنجازًا مهما يضاف لنقابة المحامين حِرصا على مواردها وصالح المحامين