“عمومية طارئة” لمستشاري مجلس الدولة 21 أكتوبر لبحث الرد على سلب اختصاصات المجلس

قرر المجلس الخاص لمجلس الدولة الموافقة على الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لمستشاري مجلس الدولة، يوم الاثنين الموافق 21 أكتوبر الجاري، وذلك للنظر وبحث الرد على ما صدر من لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين لإعداد الدستور، في شأن استحداث جهة قضائية خاصة حول القضاء التأديبي، وما ينيط بالنيابة الإدارية من اختصاصات.صرح بذلك المستشار محمد زكي موسى نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام للمجلس وقال – في تصريح له اليوم – إن المجلس الخاص لمجلس الدولة كان قد تلقى عددا من الطلبات من بعض مستشاري مجلس الدولة لعقد جمعية عمومية طارئة لبحث ما صدر عن لجنة نظام الحكم من مقترحات تسلب مجلس الدولة عددا من اختصاصاته القضائية الأصيلة.وأشار المستشار زكي موسى إلى أنه تبين للمجلس الخاص أن هذا المقترح الذي أعدته لجنة نظام الحكم، يتضمن سلبا لاختصاصات مجلس الدولة التي تواترت على النص عليها جميع الدساتير السابقة منذ إنشاء المجلس في حقبة الأربعينيات من القرن الماضي.وأضاف أن (المقترح) ينطوي على تغول على جهة قضائية استقر في وجدان المجتمع المصري ووقر في ضمير المتقاضين كونها قلعة الحقوق والحريات في المجتمع، وقاضي القانون العام المختص بالفصل في المنازعات الإدارية والتأديبية.