عاشور : مفيش نقابة … أنا النقابة – بقلم : ابراهيم عبد العزيز سعودي

جاء حكم المحكمة الادارية العليا الصادر بجلسة 25/11/2017  بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار نقيب المحامين لما أسماه ضوابط تجديد القيد ، ليكون بمثابة لطمة مدوية على وجه كل من صدعوا رؤوسنا تأييدا للنقيب وراحوا يتصدون للحديث في أحكام القانون ولا زالوا ، ليلبسوا الحق بالباطل ، ربما عن علم وهم ينافقون  ، أو ربما عن جهل وهم يدعون.

وإذا كنا ساهمنا مع زملاء أفاضل أعزاء ، ومحترمون شيوخًا وشبابًا في خوض غمار هذه المعركة القانونية الشرسة ـ على ما فيها من رذاذ كنا نعلم أنه سيصيبينا من مخدوعين بفتنة تنقية الجداول الموهومة والمزعومة أو من منتفعين على موائد النقيب و مجلسه ـ فما خضناها الا دفاعا عن قانون المحاماة والمشروعية ، وحرصًا على  تفسير النصوص القانونية  بصفة عامة ، وقانون المحاماة وما تضمنته أحكامه من مبادىء وقواعد وأحكام بصفة خاصة ، لنكشف مواضع البطلان المتعددة التي أحاطت بقرارات مجلس النقابة ، ونعري جهلا قانونيا فادحا بقانون المحاماة لا يليق بمن يعتلون قمة الهرم في نقابة المحامين.

لتكون هذه المعركة القانونية التي من المفترض انها انتهت وحسمت قانونا ـ وان لم تنته وتحسم واقعا وتنفيذا ـ درسا في كيفية قراءة نصوص قانون المحاماة ، وكيفية الوقوف عند الحدود والضوابط التي رسمها القانون دون تزيد او تجاوز او افتئات .

ومن يتأمل محاولات نقيب المحامين لعرقلة تنفيذ الحكم بكل السبل المشروع منها وغير المشروع ، والأخلاقي منها والرخيص منزوع الأخلاق كدعوى مخاصمة القاضي والتعريض بأسرته ، يدرك كم كان الدرس موجعا لمن هو في غرور عاشور .

أما عن تنقية الجداول ـ وهي الحق الذي طالما نادينا به ـ فلماذا يرفض عاشور دعوتنا الدائمة لعقد مناظرة علنية معه أمام المحامين في أي زمان ومكان ، لماذا يتعالى على المعارضين ولا يستخدم معهم سوى أسلحة التشهير والتشويه والتأديب لكل من لا يفلح معه الترغيب ؟! هل هو الغرور والكبر والتعالي والإصرار على إدارة النقابة بطريقة الـ ون مان شو كما لو كان اللاعب الوحيد في تحديد مستقبل نقابة شاخ فيها وبها ومعها بما لا يجعله أهل للحديث عن مستقبلها ، أم هي الخشية أن نكشف في هذه المناظرة أمام جميع  المحامين المخلصين المهنيين المشتغلين بحق ـ لا بزيف ـ فساد الحجة الواهية التي يشهرها كقميص عثمان في وجوه الرافضين لطريقته في ادارة النقابة ، لنثبت له أن نصوص قانون المحاماة التي يبدو أنه  لم يعتن كثيرا بقراءتها تحمل و تفيض بما يكفي لتنقية الجداول بغير التفاف أو التواء أو إرهاق المحامين المشتغلين بالمحاماة بالفعل بمستندات وأوراق يتيسر على غير المشتغل ترتيبها (وتستيفها) بالمعنى الدارج .

فتنقية الجداول ـ وهي بالمناسبه لم تتخم الا على في عهود توليه للنقابة ـ  يجب أن تكون وفق معايير وقرارات مدروسة يتوافق عليها المحامون المشتغلون وتساهم بالنصيب الأكبر فيها النقابات الفرعية الأعلم بأعضائها ، وتوافق القانون والمشروعية وتراعى آثارها الجانبية على المحامين المشتغلين فعليا ، فلا تضر بمحامين شباب مشتغلين فعليا ، ولا ترهق وتؤذي وتجرح شيوخ محامين أفنوا عمرهم بالمحاماة فيقفون في طوابير المهانة للاوراق ، بينما غيرهم من رواد مولد سيدي عاشور يسدد الاشتراك بالتليفون ، ولا تشطب تاريخ محامين وسنوات اشتغال طويلة بجرة قلم ، ولا تمنع المحامين المشتغلين فعليا بالمحاماة خارج مصر من عملهم الذي لا يستطيعون ممارسته بغير القيد في مصر

لن تنجح نقابة المحامين أبدا بالاستقواء على ابنائها شيوخا و شبابا ، وإن راق للبعض ذلك وأعجبهم ، وسيدفع المحامون ونقابتهم ثمنا فادحا لسياسات عاشور ، الذي انهار على يديه كل مفهوم للعمل الجماعي والمؤسسي ، ليختزل نقابة المحامين العظيمة فى شخص عاشور ، وكأنه يخاطبنا ولا نسمع منذ جلوسه على مقعد النقابة ( …. مفيش نقابة أنا النقابة).

________________________

للتواصل مع الأستاذ / ابراهيم عبدالعزيز سعودي

الحساب الشخصي الرابط
الصفحـة الرسميــة الرابط

حساب تويتر  الرابط   
قناة يوتيوب الرابط

إقرأ مقالات أخرى للكاتب الرابط

كتب مطبوعة للكاتب :
– ديوان شعر ” آخر قصيدة” بالعامية المصرية طبعة خاصة .1990
– ديوان شعر بالفصحى “طفل محاصر” الهيئة المصرية العامة للكتاب .2005
– سلسلة طريق النجاح في مهنة المحاماة:

1 ـ الرسالة.
2 ـ فنون المرافعة الشفوية والمكتوبة.
3 ـ بناء الشخصية القانونية
4 ـ المحاماة في خطر

كتب تحت الطبع:
1 ـ نقابة أفسدتها السياسة
2 – كيف أهدر عاشور أموال نقابة المحامين