التعديلات الدستورية هى الاختبار الأهم لما تعنيه ثورة 30 يونيو، وهل ما نحن فيه الآن سيكون مقدمة لإعادة إنتاج النظام الذى ثرنا ضده فى 25 يناير أما أن ثورة 30 يونيو وفية لأهداف ثورة 25 يناير. وللحق فإن ثورة 25 يناير أحسنت اختيار شعاراتها ولكنها نسيت شعارا مهما وهو الدولة الوطنية الديمقراطية التى يمكن أن تقودنا إلى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. الجزء الخاص بالحقوق والحريات بالنسبة لى مهم ولكنه يرتبط بمحدد أهم من الدستور وهى الثقافة السائدة فى المجتمع وكفاءة نظام الحكم. وأزعم أن لجنة تعديل الدستور عليها أن تسعى لتجنب أربعة مزالق واستيفاء أربعة شروط فى ما يتعلق بشكل نظام الحكم والعلاقة بين مؤسساته. فلا نريده أولاً أن يكون دستوراً استبدادياً، وذلك بتحصين الدستور من أى انفراد بالسلطة من قبل أى مؤسسة سياسية عن طريق وضع جميع المؤسسات داخل إطار عمل متوازن ورقابة متبادلة، وإلا كان البديل هو إعادة إنتاج الاستبداد الذى كنا فيه تحت مسميات جديدة. ولكن لا ينبغى ثانياً أن يفضى التوازن والرقابة المتبادلة إلى حالة من الشلل السياسى؛ لأن التوازنات السياسية يمكن أن تترجم إذا ما اختلفت التوجهات السياسية بين البرلمان والرئيس ورئيس الوزراء إلى الإضرار بمصالح المواطنين وتمكين أطراف اللعبة السياسية من التعسف فى استخدام الصلاحيات. ومع ذلك، لا ينبغى أن نصلح معضلة «الشلل السياسى» بوضع أسباب عدم الاستقرار السياسى وهو المطب الثالث الذى ينبغى علينا تجنبه. لذا على الدستور أن يصاغ على نحو يجعل أنه ليس من مصلحة أحد أن يبالغ فى استخدام أدوات «تفجير الموقف» من طرح ثقة بالحكومة أو حل مجلس الشعب واتهام الرئيس بالتقصير. وهناك رابعاً العمل على الحفاظ على احترافية وانضباط المؤسسات السيادية والحكومية وعدم تحزبها. فهناك المؤسسات السيادية الأربع: الجيش والشرطة والمخابرات والخارجية، وهناك المؤسسات التثقيفية الأربع: مثل الإعلام والتعليم والثقافة والأوقاف، ومعهما المؤسسات الرقابية والقضائية. هذه مؤسسات وطنية غير حزبية تقوم على قواعد احترافية لا ينبغى أن تتغير توجهاتها مع كل تداول للسلطة، وعليها أن تظل بعيدة عن الصراع السياسى. تجنباً لما هو سابق، فلنسعَ لما هو لاحق.
أولاً، كل سلطة توازيها سلطة مكافئة لها تشترك فى عملية صنع القرار معها.. وهى ببساطة تعنى ألا يوجد شخص فى الهيكل السياسى كله يمارس اختصاصاته بعيداً عن جهة إما يستشيرها أو يتخذ القرار بموافقتها. ويبدو هذا واضحاً فى عملية اختيار المحافظين أو فى تعيين رئيس الوزراء والوزراء أو النائب العام أو قضاة المحكمة الدستورية العليا. وما أتمناه ألا أرى هذه المناصب ينفرد فيها رئيس الجمهورية بالتعيين أو الاختيار.
ثانياً، كل سلطة تراقبها سلطة أخرى تحاسبها إن أخطأت.. وهو مبدأ مستقر فى الديمقراطيات الحديثة بأن تكون الرقابة سريعة وحاسمة بحيث لا تتاح الفترة الزمنية الكافية كى تتحول مؤسسات الدولة وأدوات التشريع إلى أداة قمع سياسى للمنافسين.
ثالثاً، كل شخص فى مركز صنع قرار عليه قيود كافية لعدم إساءة استخدام منصبه السياسى.. بما فى ذلك من تحديد واضح نسبياً للصلاحيات والحصانات والامتيازات المالية وكيفية محاكمته سواء كان رئيس الجمهورية أو الوزراء أو أعضاء البرلمان، مع وضع مؤشرات واضحة لكيفية صياغة القوانين التأسيسية التى تكمل البنيان الدستورى حتى لا تتآكل هذه القيود وتتاح معها فرصة إساءة استغلال المناصب.
رابعاً، وضع ضوابط كافية لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية بما لا يضر باعتبارات الأمن القومى ولا ينال من هوية المجتمع والدولة.
أرجو أخيراً ألا تصاغ التعديلات بمنطق الانتقام والثأر، وإلا سيتحول الدستور إلى ملعب تنافس، ومع كل تغير فى ميزان القوى نجد من يطالب بصياغة دستور جديد.
اللهم إنى بلغت، اللهم فاشهد.