النيابة الادارية تحيل ملحق إداري بـ”الخارجية” للمحاكمة العاجلة لاختلاسه 1.5 مليون جنيه

أمرت المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة الملحق الإداري بالسفارة المصرية بالعاصمة الإسبانية مدريد السابق، وحاليًا بديوان عام وزارة الخارجية للمحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية اختلاسه لمبالغ مالية، قُدرت بما يقارب “مليون وخمسمائة ألف جنيه مصري”، وارتكابه لجرائم التزوير في المحررات الرسمية، بغية ستر واقعات الاختلاس.

وكانت النيابة الإدارية، تلقت بلاغ الإدارة القضائية بوزارة الخارجية، بشأن وجود عجز في عهدة المتهم المذكور من الطوابع والأوراق ذات القيمة المادية والملصقات الورقية المستخدمة لاستخراج التأشيرات الإلكترونية بمقر السفارة المصرية بالعاصمة الإسبانية مدريد، والتي بلغت إجمالي قيمتها ما يقارب مبلغ “مليون وخمسمائة ألف جنيه”.

وباشر المكتب الفني لرئيس الهيئة برئاسة المستشارة سامية المتيم التحقيقات في القضية رقم 258/2017 أمام المستشار شريف عبد العاطي، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار عصام المنشاوي – وكيل المكتب الفني.

واستمعت النيابة إلى أقوال كل من نائب مدير عام بالإدارة العامة للشئون المالية بالخارج بوزارة الخارجية، والمراجع بالهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية بالخارج، كما تم إعداد تقرير اللجنة المشكلة برئاسة السفير نائب مساعد وزير الخارجية للشئون المالية، لفحص وحصر العجز في عهدة المتهم خلال فترة عمله بالسفارة المصرية في مدريد في الفترة من 1/8/2014 وحتى 31/7/2017.

وتضمن التقرير تنفيذ المتهم الآتي:-
1) اختلاس مبلغ (واحد وأربعون ألف يورو) قيمة عدد 585 من البطاقات اللاصقة –الإستيكرات- التي استخدمها في استخراج التأشيرات الإلكترونية بمقر السفارة المصرية بمدريد.
2) اختلاس عدد 3500 طابع تصديق تجاري والبالغ إجمالي قيمتها مبلغ (أربعة وعشرون ألف يورو ) والموجودة في عهدته بوصفه الملحق الإداري المسئول عن الشئون القنصلية بالسفارة المصرية في مدريد خلال الفترة من 1/8/2014 وحتى 31/7/2017.
3) اختلاس عدد 3380 طابع خدمات والبالغ إجمالي قيمتها مبلغ (تسعمائة يورو).
4) اختلاس عدد 400 طابع لاصق (إستيكر) تأشيرات والبالغ قيمتها مبلغ ( ثمانمائة يورو) كما أسفر الفحص عن إهمال المتهم في المحافظة على بعض النماذج مما ترتب عليه فقدها والبالغ إجمالي قيمتها ( خمسمائة جنيهًا مصريًا ).

كما كشفت التحقيقات عن إثبات المتهم بيانات مغايرة للحقيقة في بعض التقارير، وكذا تقارير التحصيل الكلي Total Collection Report المُعدة بمعرفته والمرسلة لوزارة الخارجية بالقاهرة ضمن الحساب الشهري للبعثة واستخدامها فيما زور من أجله وذلك بإثبات أعداد التأشيرات المستخرجة بأقل من عددها الحقيقي سترًا لواقعة اختلاس قيمة تلك التأشيرات.

كما ثبت إعدامه سجلات قيد التصديقات التجارية والتأشيرات وكذا صور حفظ تلك المعاملات القنصلية دون إتباع الإجراءات اللازمة لذلك وذلك سترًا لواقعة اختلاسه قيمة طوابع التصديق التجاري وطوابع الخدمات والبطاقات اللاصقة “إستيكرز” التأشيرات دون الحصول على موافقة السلطة المختصة بالسفارة على إعدامها وحال عدم انقضاء المواعيد المقررة قانونًا لإعدام تلك المستندات.

كما ثبت بالتحقيقات أيضًا أن المتهم انقطع عن العمل بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة اعتبارًا من 31/10/2017 دون مسوغ قانوني.

وبناءً عليه انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهم للمحاكمة العاجلة.