إبراهيم عبد العزيز سعودي يقترح :
طريق للخروج من فتنة الإعلان الدستوري
إدراكًا للخطورة البالغة لهذه المرحلة التى يمر بها الوطن ، وإيمانًا بما هو واجب على جميع من يحبون هذا الوطن حقًا وصدقًا من تجاوزما بينهم من اختلافات على الوسيلة ، وإن لم يختلفوا على الغاية ، وحرصًا على المشاركة في إطفاء نار الفتنة التي اشتعلت في مصر وأزكت نيرانها بعض نصوص الإعلان الدستوري الصادر من السيد رئيس الجمهورية ، وإن أصاب بعضها ، فإنني أتقدم بهذا الجهد المتواضع كاقتراح للخروج من نفق الأزمة المظلم ، علَّه يجد من يتبناه أو يطوره لصالح مستقبل هذا الوطن حتى نجتاز معا هذه المحنة .
أولا : عقد اجتماع عاجل بين السيد رئيس الجمهورية والسادة المستشارين أعضاء مجلس القضاء الأعلى يتم الاتفاق فيه على الآتي :
1 ــ سحب الاعلان الدستوري سبب الأزمة
2ـ أن يتقدم كل من النائب العام المعزول والنائب العام المعين باستقالتيهما رسميا من المنصب مع طلب عودتهما لعملهما القضائي
3ـ أن يرشح مجلس القضاء الأعلى للرئيس ثلاثة من المستشارين الذين تتوفر لهم شروط الترشح لمنصب النائب العام ليختار الرئيس من بينهم نائبا عاما جديدا لمصر .
على أن يكون هذا الاتفاق ملزما لكل الأطراف .
ثانيا : يصدر رئيس الجمهورية بعد سحب الإعلان الدستوري قرارا بقانون يتضمن كافة الحقوق التي قررها الاعلان الدستورى لمصابي الثورة وأسر شهداءها .
ثالثا : يصدر رئيس الجمهورية قرارا بقانون العدالة الانتقالية يتضمن تنظيم محاسبة أركان النظام السابق عن جرائم الفساد السياسي والاجتماعي التي ارتكبوها إضرارا بمصر سواء في مرحلة ما قبل الثورة أو بعد اندلاعها .
رابعا : تعديل محدود للمادة 60 من الاعلان الدستوري الصادر في 19 مارس 2011 يتضمن الدعوة لانتخاب جمعية تأسيسية يكون الترشح فيها وفق ضوابط تضمن كفاءة المرشحين ، على أن تتولى الجمعية لمدة عام واحد سلطة التشريع ووضع مشروع الدستور الجديد لمصر .