ابراهيم عبدالعزيز سعودي يكتب : جرائم نقابية لا تسقط بالتقادم
تحذير هام : هذا المقال لا ينصح بقراءته لأنصار مدرسة (عاشور رمز نقابة المحامين) :
لا يمكن لأحد أن ينكر عليك حقك كمحام أن تصيبك الصدمة من حكم جنائي صادر من محكمة الجنح بحبس نقيب المحامين ، ولا يمكن أيضا لأحد أن ينكر عليك الحق إذا لم تجد لهذا النقيب نجاح حقيقي وملموس في أي قضية من قضايا المحامين ونقابتهم أن تخترع له نجاحات ونضالات وبطولات وهمية مجتهداً في تضخيمها والقاء الضوء عليها .
ولا يمكن لأحد أن ينكر حق بعض الغائبين عن المشهد النقابي المنعمين في سلبيتهم المفرطة أن يستيقظوا فجأة على صوت هذا الحكم فتختلط عليهم الأمور ؛ فمن الصدمه لهم أن يصدر مثل ذلك الحكم على طويل العمر الذي طال عمره واستفحل عصره على رأس نقابة المحامين ، ولا زال يطمع في المزيد ، كل شئ جائز في هذه الأيام الماسخة المنحطة التي نحياها التي يكون فيها التمسك بتلابيب المنصب والكرسي والبقاء في احتلاله يرجع الفضل فيه الى نفاق المنافقين وولاء التابعين وصمت الصامتين على اهانة المحاماة والمحامين ؛ ويصبح ذلك بفضل تطبيلهم شئ يستحق كل التقدير .
كل ذلك مقبول في اطاره و في زمنه لكن أن يصل الأمر لدرجة تزييف الحاضر الذي نعيشه بأعيننا بهذه البساطة والسطحية عن رجل مثله لنصفه برمز نقابة المحامين وأنه اذا سقط سقطت معه نقابة المحامين واذا سقطت نقابة المحامين بسقوطه سقطت مصر كلها فهذا ما يدفعني لعدم السكوت وحتمية الرد لانعاش الذاكرة المحدودة القدرة .
طبعا لا يزعجني في شئ استخفاف المستخفين من عينة أن النقابة في أزمة ؛ أوأن هذا الحكم مقصود به اهانة المحامين وسجن كبيرهم تخويفاً لهم ؛ الى اخر ذلك الكلام الفارغ الذي ينسى ويتناسى من يقوله أنه لولا وجوده على رأس النقابة لما كانت كل هذه المصائب والاهانات وسجن المحامين وضربهم بالحذاء داخل اقسام الشرطة ، وأن هذا الحكم لا ينبغي ابدا ان يجعلنا ننسى دوره العظيم في تدمير رسالة المحاماة ونقابة المحامين التي لا يمنعها من تسليم الروح إلا تاريخها العظيم من قبله ، ولكن اذا استمر هو على رأسها دورة أخرى فمن البديهي أن نراها خرابة مهما زخرفوا البناء أو زينوا الطلاء .
في حالة الأستاذ الرمز لن أحدثك عن الواقعة الأخلاقية المشينة التي اتهم فيها وتم التحقيق معه فيها وأثبتت في اوراق رسمية سيظل عارها يلاحقه ، بل سأحدثك عن جرائم نقابية لا يمكن ابدا أن تسقط بالتقادم ، فلا يمكن أن يسقط أبدا ً بالتقادم التفريط في أموال المحامين والتهاون والتساهل في المحافظة عليها حتى تجاوزت اتعاب المحاماة المستحقة لدى وزارة العدل مئات الملايين وحتى أصبح المتسرب من رسوم التصديق على العقود في ولايات عاشور الأربعة مئات الملايين ، وحتى أصبح العجز في قيمة الدمغات مئات الملايين تضيع ما بين تدوير الدمغة و تزويرها ، ولا يمكن أن يسقط بالتقادم التقاعس في التعامل مع ملف اراضي بالميارات خصصت للنقابة في محافظات مختلفة حتى تم سحبها من قبل جهات التخصيص لا يمكن أن يسقط بالتقادم اهدار عشرات الملايين في الولائم والمؤتمرات والحفلات وعلى المواقع الالكترونية التلميعية وعلى المشروعات الوهمية ( الانابة الالكترونية وغيرها ) ومن أجل التعمية والتغطية على كل ذلك يتم اخفاء الميزانيات وحجبها عن الجمعية العمومية وليسقط ويذهب الى الجحيم قانون المحاماة الذي يلزمه بعرضها على الجمعية ، ومن أجل الهاء المحامين عن ذلك يتم توريط نقابة المحامين في قرض بالمليارات من جهة مجهولة المصدر ومشروع مبهم المعالم والأطراف ، ومحجوب عن المحامين عقوده او اوراقه او مستنداته مشوب بالسرية على اصحاب الحق أنفسهم ، تلك السرية المنصوص عليها والمشروطة عليه عقدا كما اعلن هو بنفسه .
لن تسقط بالتقادم الانتهاكات اليومية واستباحة كرامة المحامين في ساحات المحاكم والنيابات وأقسام الشرطة ، وحبسهم في مطاي ومغاغة و حلوان والشرقية والجيزة ، وقتلهم في المطرية وبلبيس ، وضربهم بالحذاء داخل اقسام الشرطة في دمياط ، وحبس شيوخهم منتصر الزيات ومحمد منيب وكل جريمتهم الحقيقية الدفاع عن المحاماة لا اهانة القضاء ، لن تسقط بالتقادم او تسقط من الذاكرة مرافعته التاريخية عن محامين مطاي التي اسكنها التاريخ الحكم الصادر من محكمة النقض ناقضا الحكم بسبب تقاعس نقيب المحامين عن الدفاع عنهم في مرافعته مكتفيا بالاعتذار المشين .
لن يسقط بالتقادم فرض ضريبة القيمة المضافة على حق الدفاع ليعامل المحامين في رسالتهم معاملة التجار والبائعين لبضائعهم ، لن يسقط بالتقادم تمدده على مقعده كرئيس لمعهد كمبيوتر وجمعه بين ذلك وبين عمله بالمحاماة بينما يصنع قنبلة دخان للتعمية بزعم انه ينقي الجداول وهو اول من يستحق ان تنقى منه الجداول .
لن تسقط بالتقادم أن يحدث لأول مرة التخلص من المعارضين داخل مجلس النقابة بإقالتهم عن طريق الفيس بوك في تحد فادح وفاضح للجمعية العمومية التي انتخبتهم
هذه مجرد أمثلة لجرائم ـ لا ولم ولن تسقط بالتقادم وإعادة غسيل التاريخ ـ جرائم لن يغفرها التاريخ النقابي مهما كانت قنابل الدخان التي تطلق للتعمية من أزمات يتم تصديرها لادعاء البطولة الزائفة كأزمة التعليم المفتوح أو قيود سداد الاشتراك السنوي ، وحين تنزاح هذه الغمة ويأتي مجلس نقابة ونقيب على شاكلة الكبار الذين تربعوا على عرش النقابة حتى الثمانينيات من القرن الماضي؛ حينها سيعرف المحامون حجم الجرائم والمخالفات والفساد عبر سنوات هذا النقيب ومجالسه المتعاقبة من أصحاب المصالح والانتهازية السياسية من اتباعه ومنتفعيه ومن جماعة الاخوان والحزب الوطني وغيرهم ممن افسدوا النقابة العريقة، وحينها سنعرف ان هذه الازمات المفتعلة التي توجها الحكم الجزئي بالصادر حبسه كانت مجرد خان للتعمية على مشهد القبح النقابي وتوابل للتغطية على رائحة وطعم العفن النقابي الذي لا يخطئه أصحاب الذوق السليم .
