إبراهيم عبدالعزيز سعودي يكتب : ابقى تعالى وانا اقول لك فين ؟!
إبراهيم عبدالعزيز سعودي يكتب
ابقى تعالى وانا اقول لك فين ؟!
اعتذر عن عنوان المقال … لكن هذا العنوان الذي استوجب الاعتذار هو الإجابة السخيفة الممزوجة بالاستظراف والجنوح عن آداب المهنة الذي أجاب به أحد أصحاب الحسابات المناصرة للنقيب ومجلسه على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.
ولكن هذا السخف والسماجة والاستظراف هل يمكن أن يخفي حقيقة السؤال ، وحقيقة الأزمة والمأزق الذي يواجه الاستاذ سامح عاشور من أنه وطوال شغله لمنصب نقيب المحامين منذ 2001 ، وحتى الآن لم يعرض أبداً أي ميزانية عرضا حقيقيا على المحامين أو يطرحها للنقاش الموضوعي والمحاسبة الفعلية بلا مناورات والتفاف في جمعية عمومية حقيقية وصحيحة ، ولم يجب ابدا على المخالفات العديدة والمتعددة التي رصدها الجهاز المركزي للمحاسبات التي أبديت حول ما عرض عليه من ميزانيات محدودة.
ولا يلتزم الأستاذ سامح عاشور ومجلسه في مسألة الميزانيات أبدا بالشفافية الواجبه على الرغم من أن الدستور الذي شارك في صناعته الأستاذ سامح عاشور نص في مادته الثامنة والستين على أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية.
وعلى الرغم من أن قانون المحاماة الذي عدله أخيرا لمصلحة شخصه يوجب عليه عرض الميزانية سنويا مصحوبة بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ونشرها في مجلة المحاماة.
والسؤال الذي يطرح نفسه ببساطة ما هي الأسباب التي تدعو نقيب المحامين لمحاولة تمرير الميزانيات بدون عرضها على المحامين مصحوبة بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عنهاً.
والإجابة على هذا السؤال تبدو واضحة في أن عرض الميزانيات سوف يكشف في وضوح لا لبس فيه حالة الخلل الجسيم في ادارة أموال النقابة حيث الفجوة بين ايرادات النقابة التي عجز النقيب عن تحصيلها أو ضبطها لسنوات طوال رغم ما يدعيه من زيادة الحصيلة حيث سيتكشف للمحامين بكل سهولة ان حصيلة عاشور مهما بلغت لا تتناسب مع أنهار الموارد التي يجب ان تتدفق في كل صباح على خزائن النقابة.
فأتعاب المحاماة تتراكم لدى وزارة العدل لسنوات وسنوات حتى جاوزت المليار جنيه بلا تحصيل ولا متابعة ولا رقابة ولا مطالبة ولا اهتمام ، اللهم الا بعض التصريحات الجوفاء.
ودمغات المحاماة يجري تزويرها واعادة بيعها وتدويرها في كل يوم تحت سمع وبصر ومرأى من النقيب ومجلسه الذين لم يهتز لهم جفن أو يتحرك لهم جسد لمنع هذا الفساد الذي يستشري في مسألة الدمغة ، واتحدى حصر الدمغات المبيعة ومقارنتها بأعداد القضايا لدى وزارة العدل على مدار السنوات الماضية لنعرف حجم الخلل والفجوة فيما بين هذا وذاك وحجم تسرب قيمة الدمغات.
وأموال التصديق على العقود وهي مستحقات المعاشات والارامل واليتامى تسربت لعشرات السنوات التي راحت النقابات الفرعية تتنافس مع النقابة العامة في الاستيلاء عليها وانفاقها فيما لم تشرع من أجله .
وعلى الجانب الآخر فمصروفات النقابة يبدو أن القائمين على أمر الترفيه فيها هم المسيطرون عليها منبعاً ومصباً ، ففي نقابة المحامين لا صوت يعلو على صوت الترفيه والكلمة العليا في الانفاق للرحلات والمصايف والمؤتمرات الترفيهية والمعسكرات ، والوجاهة السياسية ، والسفر للخارج ، والتلميع الاعلاني والاعلامي والالكتروني للنقيب وأعضاء المجلس .
لعل هذا يبدو من الظاهر طرفاً من الأسباب التي تجعل من ميزانيات النقابة خطأ أحمر وسراً من الأسرار المقدسة التي لا يجوز أن يطلع عليها سوى كهنة المعبد ، أما الرعايا من المحامين فليس لهم رداً على السؤال فين ميزانيات النقابة سوى الصمت أو الرد السخيف من عينة : ابقي تعالي وانا اقولك فين !
