تأجيل دعوى بطلان حظر النشر في قضية اقتحام نقابة الصحفيين لـ 28 ديسمبر

تأجيل دعوى بطلان حظر النشر في قضية اقتحام نقابة الصحفيين لـ 28 ديسمبر

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسن شلال، تأجيل نظر الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامى، والتي تطالب بإلغاء قرار النيابة العامة بحظر النشر في واقعة اقتحام مقر نقابة الصحفيين، لجلسة 28 ديسمبر المقبل.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٤٩٢٣٩ لسنة ٧٠ ق، كلا من رئيس الوزراء ووزير العدل ووزير الداخلية والنائب العام، بصفتهم، حيث ذكر في دعواه أنه يوم 1 مايو الماضى قامت قوات الشرطة باقتحام مقر نقابة الصحفيين وتفتيشها تنفيذا للأمر الصادر من نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بالقليوبية، بإلقاء القبض على متهمين بالقضية رقم 4016 لسنة 2016 قسم ثان شبرا الخيمة.

وقالت الدعوى إن نص المادة 70 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن إنشاء نقابة الصحفيين والتي تنص على “لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو رئيس النقابة الفرعية أو من يمثلها”، وحيث إن عدم تواجد عضو النيابة العامة بنفسه أثناء إجراءات التفتيش والقبض على المتهمين داخل نقابة الصحفيين كان السبب الرئيسي في اشتعال أزمة كبيرة بين جموع الصحفيين والنقابيين من جهة ووزارة الداخلية من جهة أخرى.

وأضافت الدعوى، أن قرار حظر النشر في حد ذاته يعد اعتداء على حرية حق المواطنين ووسائل الإعلام في الوصول إلى المعلومات الصحيحة والأخبار الصادقة، وأن كل مساحة تخلو في وسائل الإعلام من المعلومات والحقائق تمتلئ بالأكاذيب والأضاليل التي يروجها المتربصين بهذا الوطن والمتمسحون في هذه الأزمة لهدم الدولة.