ننشر موافقة البرلمان على تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة النفقة
ننشر موافقة البرلمان على تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة النفقة
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته العامة المنعقدة، في مجموعه على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، المعروف إعلاميا بقانون النفقة والمتعة وتم إحالته لمجلس الدولة.
وأكد المستشار بهاء أبو شقة خلال عرضه لمشروع القانون أنه جاء لتعزيز السعي إلى تحقيق الأهداف التي ابتغاها القانون بالنصوص السابقة في سبيل رعاية الأسرة وتأمين مصادر العيش والحياة الكريمة لها وكفالة حقوق أفرادها في النفقات وما في حكمها وتيسيرًا لقيام بنك ناصر الاجتماعي بالتزاماته السالف بيانها، وحسن استمراره في أداء هذا الدور الاجتماعي، وإزاء تعنت بعض المحكوم عليهم في سداد ديون النفقات في حالات يعجز أصحاب الحقوق ومن بعدهم بنك ناصر الاجتماعي عن استيداء ذلك الدين، لذا فقد رؤى إعداد مشروع القانون المعروض لفرض مزيد من الوسائل التي تكفل سداد المحكوم عليهم لتلك الديون.
وأضاف أبو شقة، أن ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقات وأجور والتغلب على الصعوبات التي تواجه صندوق تأمين الأسرة في القيام بدوره نتيجة ارتفاع مديونيات النفقة المستحقة على المحكوم ضدهم والذين لم يتم تحصيلها منهم نتيجة صعوبة ملاحقتهم جنائيًا، وتعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، من أبرز أهداف مشروع القانون المعروض.
ومن جانبه أكد الدكتور على عبد العال رئيس المجلس أنه إن كان الطلاق هو حق كفله القانون فإن هناك حق آخر يتعلق بحق الأسرة في الحياة الكريمة وبالتالى كان لابد من إجراء تعديل تشريعي يواجه حالات التعنت من جانب البعض للتهرب من سداد النفقات والأجور الأخرى التي يقضي بها لصالح الأسرة.
وتضمن مشروع القانون مادتين: (المادة الأولى) تضمنت المادة الأولى منه استبدال نص المادة 293 من قانون العقوبات بنص جديد حيث راعى فيه المشرع تشديد العقوبة في حالة رفع دعوى ثانية عن ذات الجريمة -حالة العود- بأن جعل العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة دون عقوبة الغرامة أو التخيير بينهما.
كما تضمن الإستبدال أن يقتصر التعليق للخدمات على نشاط المحكوم عليه المهني وذلك دون المساس بالحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن، وكذلك التفويض لوزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين بإصدار قرار بتحديد الخدمات المشار إليها بالتعديل المقترح والقواعد والإجراءات المتعلقة بها.
كما منح التعديل حق للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا لبنك ناصر الاجتماعي التصالح مع المتهم في أي حالة تكون عليها الدعوى ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية وللنيابة العامة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا. (المادة الثانية) وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
