الإدارية العليا: حرمان الطالب من كلية يرغبها بسبب التوزيع الجغرافي مخالف للقانون

ألغت المحكمة الإدارية العليا، قرار مكتب التنسيق، والمتضمن ترشيح طالبة حاصلة على الثانوية العامة لعام 2016/2017 لكلية تربية ابتدائي بالمنصورة، إعمالًا لقاعدة التوزيع الجغرافي.

وقضت المحكمة، بتمكينها من تعديل ترشيحها إلى المعهد الفني الصحي ببورسعيد، خارج النطاق الجغرافي لها، لرغبتها الالتحاق به وفق مجموعها. 

وتبين للمحكمة، أن الطالبة حاصلة على مجموع 355.5 درجة، من إدارة شرق المنصورة التعليمية، وترغب في الالتحاق بأحد المعاهد الفنية الصحية، ولم تتح لها جهة الإدارة تسجيل رغبتها، إلا في المعهد الفني الصحي بالمنصورة فقط، تطبيقًا لقاعدة التوزيع الجغرافي.

ورفض مكتب التنسيق قبولها بهذا المعهد، لعدم حصولها على الحد الأدنى للدرجات التي يقبلها هذا المعهد، وهي 378 درجة، في حين أن المعهد الفني الصحي ببورسعيد كان الحد الأدنى للقبول به أقل من المجموع الذي حصلت عليه الطالبة.

ومن ثم حرمان مكتب التنسيق من تسجيل الطالبة رغبتها في الالتحاق بالمعهد الفني الصحي ببورسعيد وقبولها به، مخالفًا للقانون، ويجب إلغاؤه. 

وأكدت المحكمة، أن شروط قبول توزيع الطلاب، يتمثل في الجدارة والكفاءة للمجموع الكلي للطالب في الثانوية العامة بحسبانه المعيار الموضوعي الوحيد، لشغل الطالب لأحد المقاعد بالكلية التي يرغبها وتقبل مجموعه، فينبغي عليها ألا تغلق أبوابها دون الحاصلين على الحد الأدنى للدرجات التي قبلتها أو أن ترفض قبولهم بمقولة إن القبول بها مقصور على القاطنين برقعة جغرافية محددة.

وأضافت، أن الأخذ بقاعدة التوزيع الجغرافي والالتفات عن مجموع الدرجات، يعتبر تمييزا مخالفا للدستور، لما يظاهره من تفضيل تحكمي على أساس توزيع جغرافي، ينال من حق الطالب في الالتحاق بنوع التعليم، والكلية التي يرغب في الالتحاق بها.