قال علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه منذ ٢٠١٠ تعرضت مصر متغيرات على الساحة السياسية والاجتماعية واستعادت مؤسسات الدولة لبناءها من جديد ويجري حاليا استكمالها واستعادت مصر قوتها.
وأضاف عابد خلال كلمته في ندوة ” دولة القانون”، التى ينظمهاالمجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمة العربية والمصرية لحقوق الانسان ومؤسسة كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة، تقدمت بقانون متعلق بالحبس الاحتياطي، واتمنى ان يخرج للنور، وتضمن القانون اقتراحا حول الإجراءات بديلة الحبس الاحتياطي.
وأشار إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان، زارات بعض السجون، قائلا ” أنا ضد الحبس الاحتياطي وأن يكون في قضايا محددة”، وأوضح أن الرئيس عبد السيسي هو أول رئيس يستخدم المادة ١٥٥ من الدستور، وتم تشكيل لجنة عفو رئاسي وتم الافراج على ما يقرب من ٢١٤٥٠ عفو رئاسي.
وأوضح أن هناك إعداد كبيرة جدا من القضايا ويجب علينا نظرة موضوعية لزيادة إعداد القضاه، فهناك قضايا كبيرة تنظرها المحاكم و يتم استغراقها لسنوات طويلة، في ظل أن هناك لجان من الممكن أن نتظر القضايا وفقا لمواد القانون”.
وأكد عابد انه لا يمكن أن يكون هناك دولة قانون دون أن يكون هناك دولة عدالة اجتماعية، مضيفا أن هناك عدد من القوانين التي تحمي المرأة منها قانون العنف ضد المرأة وهو التمييز السلبي في الوظائف الإدارية زواج القاصرات وكذلك أن يكون هناك نصا دستوري للتمثيل النيابي.
وأشار إلى أنه لايمكن أن يكون هناك دولة سيادة قانون دون مشاركة حقيقية من المجتمع المدني، ولكن دون تمكين منظمات المجتمع المدني لن يكون هناك دولة قوية.