قال إبراهيم سعودي، المتحدث باسم قائمة الإصلاح النقابي، إن طعن الاشراف القضائي على انتخابات المحامين الذي كان منظورا أمس أمام الدائرة الأولى عليا فحص أحيل الى مفوضي الادارية العليا لاعداد تقرير بالرأي.
وأوضح في بيان له، أن ذلك يعني عملا أن فرصة فرض الاشراف القضائي بموجب حكم قضائي باتت غير مواتية بعد أن تترس النقيب المنتهية ولايته بما صنعه من رفع نص الاشراف القضائي من تعديل قانون المحاماة.
وشدد: رغم ذلك نحن مستمرون في مساراتنا الأخرى ولا يزال هناك مساران، الأول وهو الأصل حماية ارادتنا بأنفسنا من خلال حماية الصناديق والاصرار على اعلان نتيجة كل صندوق داخل اللجنة الفرعية كتابة وبالفيديو.
وأضاف: المسار الثاني فهو التواصل مع هيئة النيابة الادارية التي ستشرف على يوم التصويت ليكون اشرافها حقيقيا لا صوريا مع ايضاح اساليب و طرق التزوير التي يتبعها من يرغب في تزييف ارادة المحامين.