الإدارية العليا تؤجل نظر طعن الحكومة على إلغاء قرار وزير العدل لرؤية الطفل لـ17 أغسطس

الإدارية العليا تؤجل نظر طعن الحكومة على إلغاء قرار وزير العدل لرؤية الطفل لـ17 أغسطس

قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، تأجيل أولى جلسات الطعن المقام من الحكومة ، والتى تطالب من خلاله ببطلان الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى القاضي بإلغاء قرار وزير العدل المتضمن تنظيم الرؤية للأطفال، واستبداله بالاستضافة، لجلسة 17 أغسطس المقبل.

وحضر حمادة النجار المحامي ، وعدد من المنضمين له في الدعوي- والمطعون ضدهم – وطلب الاطلاع علي الطعن المقدم من الحكومه وتقرير المفوضين والبحث عن بعض حوافظ مستندات مفقوده من القضيه.

وعلي الجانب الأخر حضر محامي الحكومة وطلب حجز الدعوي للحكم .

يذكر أن محكمة القضاء الإدراي قد قضت في 31 يوليو 2019 م ، بإلغاء البند رابعاً وخامساً من القرار المطعون عليه ثم بعد ذلك طعنت الحكومة عليها في شهر أغسطس الماضي الي أن صدر تقرير المفوضين بالادارية العليا وسيتم تداول الطعن علي أثر هذا التقرير.

وأستند حمادة النجار ، مقيم الدعوي، في دعواه الي اتفاقية حقوق الطفل ( المادة 9 فقرة رقم 3 ) المعتمد بقرار الجمعبة العامة للأمم المتحدة رقم 25/44 بتاريخ 20 نوفمبر 1989 م ، وتاريخ بدء النفاذ 3 سبتمبر 1990 م ، والتي وقعت عليها جمهورية مصر العربية ، وتم إقراراها بالعمل بها وفقا للمادتين 49 و 151 من الدستور وبدء سراينها إعتبارا من 2 سبتمبر 1991 ، وكذلك ما جاء بإتفاقية “الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته ” في مادته 19 فقرة 2 والتي أقرت في أديس أبابا بتاريخ 7 يوليو 1990 م وصدقت عليها مصر بتاريخ 9 مايو 2001 م وتسري إعتبارا من 22 مايو 2001 م ، وأنضم لمقيم الدعوي 153 متدخلا أنضماميا .