ابراهيم عبدالعزيز سعودي يكتب:المستمسكون بالوهم .. والباحثون عن الاصلاح
ابراهيم عبدالعزيز سعودي يكتب :
المستمسكون بالوهم .. و الباحثون عن الاصلاح
لا أحد يتعلم شيئاً من دروس التاريخ …
وكما عجز اتباع الإخوان تماماً عن رؤية الحقيقة وتعاموا عنها قبل وبعد ثورة 30 يونيو ، يعجز أيضا ويتعامى أنصار نقيب المحامين السابق عن رؤية الحقيقة قبل و بعد انتخابات 15 مارس .
فهل هناك أي جدوى من تذكير أنصار النقيب السابق بأنه لم يكن انحيازه أبداً في أي يوم للمحاماة أو المحامين ، وبأنه المتسبب في أزمات لا حصر لها للمحاماة والمحامين ، ولا يمكن أن تسقط سريعا من الذاكرة الجمعية للمحامين مهما وهنت أو ضعفت الذاكرة .
هل يمكن أن ينسى المحامون مثلا موافقته على ادراج عبارة ( في غير حالات التلبس ) في المادة 198 من الدستور والتي فتحت الباب في عهده ولا يزال الباب مفتوحا على مصراعيه بهذه العقبة الدستورية لحبس المحامين في كل المواقف الخلافية التي يتعرضون لها في النيابات والمحاكم وأقسام الشرطة وجميعها جرائم تلبس ، وهو النص الذي نبهنا و وثقنا في حينه ما هو موصوم به من عوار ولكنه أصم أذنيه عن سماع أي كلمة حق حتى ولو كانت في صالح المحاماة والمحامين .
أو هل يمكن أن ينسى المحامون أبدًا موافقته المسبقة بوصفه عضوا في اللجنة التي شكلت لمراجعة التشريعات وبوصفه ممثلا للنقابات المهنية على تمرير قانون الضريبة على القيمة المضافة بما تضمنه من فرض ضريبة غير دستورية على المهن الحرة وأخصها مهنة المحاماة التي يمثلها والتي تضطلع بمباشرة حق الدفاع ليشارك بشخصه في صناعة نص غير دستوري عصف بالحق وبجموع المحامين .
هل ينسى المحامون أنه قضى عشرين عاماً على رأس السلطة في نقابة المحامين بغير أن يضع لها أو للنقابات الفرعية نظام مالي واداري محترم ومنضبط من خلال لوائح تنفيذية محترمة فظلت نقابة المحامين محكومة بعبث لائحة صادرة منذ عام 1968 ، ومحكومة ماليا بنظام مالي عبثي و فوضوي لا علاقة له بقانون المحاماة ولا يفرق بين أموال النقابة وأموال صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية ، ولا شخصية فيه للنقابات الفرعية ولا مخصصات مالية لها منضبطة فكان منح الأموال للنقابات الفرعية محكوم بالهوى والولاء إن شاء منح وإن شاء منع .
هل مات جميع شهود العيان على التزوير العلني والفاضح والفادح على مرأى ومسمع من كل من كان يحضر في جمعية عمومية مضروبة بغية تمرير ميزانيات مجمعة لسنوات مضت بلا حساب عن أموال نقابة المحامين ، وجميعها أمرها مطروح على القضاء الآن بعد زوال العقبات التي كان يضعها لتعطيل نظرها .
هل يمكن أن ينسى أحد بهذه السرعة التفريط غير المسبوق في الأراضي التي خصصتها الدولة للمحامين – في الفترة القصيرة التى تولاها النقيب حمدى خليفه – فتم التفريط في أراض بلغت قيمتها المليارات ما بين القاهرة و الأسكندرية ودمياط والصالحية وبني سويف وقنا و أسوان ، بل وحتى أملاك النقابة التاريخية عطلها وحملها بديون ثقيلة و فوض تابعيه في الاقرار بحقوق مالية ضخمة عليها بمئات الملايين كما حدث مع نادي جليم المعطل بالاسكندرية وأندية أخرى بمختلف الأقاليم.
وهل ستظل القنابل الوهمية التي أطلقها بزعم التنقية الكاذبة للجداول هي السلاح الوحيد الذي سيظل أنصاره يشهرونه في وجه النقيب الحالي ، ويخوضون به المعركة دفاعا عنه وهل يمكن أن تغطي مساحيق الكذب على تاريخ من الفشل المهني والاداري والمالي في ادارة النقابة .
هل تكفي صناعة البروباجندا ووهم الكاريزما ولجان الفيس بوك لينسى المحامون أنه قضى عشرين عاماً يدير نقابة المحامين من مكتبه الشخصي فلا يقابل المحامين ولا يدخل النقابة الا لمرات تعد على أصابع اليد الواحدة وفي حراسة شخصية “بودي جارد”
هل هناك أي جدوى من تذكير أنصار النقيب السابق بكل ذلك وغيره وأنه جعل نفسه وقراراته فوق القانون وأنهم اطمئنوا واستراحوا بمن ساعده في تعديل القانون الذي يمنعه من الترشح للمرة الخامسة ، فلم يتوقعوا أبدًا أن يخسر زعيمهم المعركة الانتخابية بفارق يزيد عن عشرة الاف صوت رغم أنف تعديل القانون وسيطرته أثناء الانتخابات على كل مقاليد النقابة وموظفيها وأموالها وأدواتها .
بالتأكيد لا يريدون مواجهة الحقيقة لأنها ، مؤلمة والتسليم بها والاستسلام لها يعني ضياع مكتسباتهم وتجفيف منابع المصالح وأبواب التربح التي شرعها لهم على حساب نقابة المحامين وأموالها ، فلا بديل لهم عن امتطاء جواد المعارضة والادعاء انهم أبطال يحاربون الآن من أجل نقابة المحامين ويتباكون على مجدها الذي لم يكن يراه أحد غيرهم .
إن أخطر ما يحدث فى نقابة المحامين الآن هو التشويش والتضليل المتعمد لزيادة الضباب الذي يعمي الرؤية ، واختلاط الحابل بالنابل والطالح بالصالح والمعارض الوهمي بالمعارض الناقد الحقيقي لما يستحق النقد من مواقف أو أعمال النقيب الحالي الذي هو بالمناسبة ـ على مكانته وقدره عندنا ـ ليس فوق النقد أو المساءلة أو الحساب .
ومكمن الخطورة الحقيقي هو الالتفات عن السؤال الأهم الذي يسأله كل باحث حقيقي عن اصلاح نقابة المحامين … هل نجحت تجربة الاصلاح أو أتت ثمارها في نقابة المحامين ؟!
والإجابة قطعا : أن تجربة الاصلاح واجهت عقبة الانتخابات الكئود وهي لا تزال في مهد مهدها ، وأن مساهمتها في النجاح في معركة النقيب لم يساعدها في تجاوز فشلها في حماية نجاح عدد غير قليل من أعضاء قائمتها الذين أسقطوا عمدا ـ بليل ـ ولا زالوا يخوضون معركة عودة الحق أمام القضاء .
وأن المعركة الانتخابية القت بظلال كثيفة ـ بل وسخيفة ـ على تماسك مجموعة القيادات النقابية التي تبنت قائمة الاصلاح النقابي ، بل وعلى فكرة الاصلاح نفسها .
ولذلك فبمجرد انتهاء الانتخابات كنت ممن رأى وأصر أن يعود الجميع تحت مظلة نقابة المحامين بلا قوائم ولا جبهات ولا كيانات تزعم أو تدعي أو قد يتوهم أو يروج البعض بحسن أو بسوء نية أن لها وصاية على المحامين أو النقيب المنتخب ، وأن تظل فكرة الاصلاح كما هي دائما ملكًا لجموع المحامين ، سيما وأن الاصلاح ـ كما قلت وأقول دائما ـ فكرة لا يملكها أحد ولا يحتكر الحديث باسمها أحد ولا وصاية باسمها لكائن من كان على المحامين أو النقيب المنتخب .
كما تمسكت ـ عن نفسي ـ أن تنتهي قصة المتحدث الرسمي التي فرضتها علينا فرضاً دواعي المعركة الانتخابية ، وقررت أن ابتعد لفترة عن التداخل في أي عمل نقابي ، مكتفيا بالقلم الذي أحمل والرأي الذي أكتب ، ورغم ذلك لم ترحمني الشائعات والأكاذيب والادعاءات والتخرصات والأباطيل وهو أمر اعتدته ولم يعد له ثمة تأثير علي كما قد يتوهم المتخرصون ومروجي الأباطيل .
الخلاصة أن طريق الاصلاح طويل لا يزال في مهده و وجود النقيب الحالي على رأس نقابة المحامين فرصة حقيقية للمحامين والمحاماة يخسر كثيرا راغبو الاصلاح ان افلتوها من يدهم في معارك مفتعلة أو قضايا تقليدية تختزل الاصلاح في مساحات ضيقة من العمل النقابي .
الاصلاح النقابي يحتاج الى خارطة طريق تعالوا نرسمها معا .
