“الإدارية العليا”: عزل أعضاء هيئة التدريس من الجامعات حال ممارستهم للأعمال الحزبية

“الإدارية العليا”: عزل أعضاء هيئة التدريس من الجامعات حال ممارستهم للأعمال الحزبية

أكدت المحكمة الادارية العليا، أن ممارسة العمل الحزبي بالجامعات ممنوع قانونا، لخروجه عن القانون ومقتضيات التدريس بالجامعات خاصة وأنه يضر بسلوك الطالب.

كما أكدت المحكمة ضرورة عزل أعضاء هيئة التدريس من الجامعات حال ممارستهم للأعمال الحزبية لذات السبب السابق.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر في الطعن رقم  84331 لسنة 63 قضائية عليا، إن الجامعات هي منارات العلم، ومعقل الفكر، وموئل المفكرين، وذخيرة الوطن من العلماء في شتي مناحي الحياة، وقاطرة التقدم في المجتمع للوصول إلى بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية.

وأشارت إلى ضرورة أن يتحلى أساتذة الجامعات بالأخلاق الكريمة والسلوك القويم بما يتفق مع التقاليد الجامعية العريقة، لكونهم قدوة لطلابهم يعلمونهم القيم والأخلاق وينهلون من علمهم ما ينفعهم، فإذا ما خرج أحدهم عن إطار تقاليد الوظيفة الجامعية وتنكب بمسلكه وأفعاله وتصرفاته  الطريق القويم وأتى فعلًا مزريا بالشرف والاعتبار فقد الثقة والاعتبار ويتعين بتره من الجامعة ليبقى ثوبها أبيضًا ناصعا.

وقالت المحكمة أن ممارسة الاعمال الحزبية لأعضاء هيئة التدريس يعد خروج جسيم على الوظيفة الجامعية والسقوط فى هاوية الإضرار بالمنشاَت الجامعية وتخريب الممتلكات العامة وتعريض العاملين والطلاب بالجامعة للخطر  والبعد عن اَداء الرسالة الجامعية .

وقالت ان عزل اى عضو ثبت انتماءه للجماعات الارهابية لهو موافق لصحيح القانون لأن لم يحافظ على كرامة وظيفته ولم ينأى عن ارتكاب أية أعمال تنال من هذه الكرامة ولكن يجب ان يتم ذلك من خلال إحالته إلي مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس ثم محاكمته تأديبيا عن ثبوت انضمامه لجماعة الإخوان  المحظورة من خلال حكم محكمة جنائية تؤكد انضمامه.