حكم نهائي بفتح فصول كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالمنيا
حكم نهائي بفتح فصول كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالمنيا
أيدت المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة “تعليم”، بمجلس الدولة، حكم أول درجة الصادر عام ٢٠١٧ المتضمن وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ قرار المجلس الأعلى للأزهر رقم (229) عام ٢٠١٦ البند عاشراً بالموافقة على فتح فصول لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بناحية البهنسا- محافظة المنيا على أن تتولى كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بالقاهرة الإشراف المالى والإدارى، ورفضت المحكمة الطعن المقام من رئيس جامعة الأزهر لإلغاء الحكم.
أقام الدعوى مفوض عن الجمعية الخيرية لرعاية جامعة الأزهر بالبهنسا، وذكر أن الجمعية الخيرية لرعاية الأزهر المفوض عنها تم إشهارها بوزارة التضامن الاجتماعى بغرض بناء فرع جامعة الأزهر بالبهنسا بالجهود الذاتية، وقامت الجمعية بجمع الملايين من أموال الزكاة لهذه الغرض بناء على فتوى دار الإفتاء وذلك نظراً لوجود (84000) طالب فى محافظة المنيا موزعين على 400 معهد أزهرى عام 2009 وهو ما وافق معه المجلس الأعلى للأزهر عام ٢٠١٦ بالقرار (229) البند عاشراً على فتح فصول لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بناحية البهنسا- محافظة المنيا.
وأضاف وتنفيذا لذلك وبتكليف من رئيس جامعة الأزهر قام وفد من أعضاء هيئة التدريس من كليات الدراسات العربية والإسلامية بنين بالقاهرة عام ٢٠١٦ بمعاينة فرع جامعة الأزهر بالبهنسا، وأوصت فى تقريرها ببدء الدراسة ابتداء من الفصل الدراسى الثانى2016/2017م إلا أنه فوجئ بصدور القرار المطعون فيه بجلسة المجلس الأعلى للأزهر رقم (230) عام ٢٠١٦ بعدم الموافقة على افتتاح فرع جامعة الأزهر بالبهنسا بسبب ما تقدم به نائب رئيس الجامعة لفرع أسيوط خلال الجلسة من مبررات غير صحيحة.
واستجابت الجمعية، لكل متطلبات الأزهر وتكلف ذلك قرابة نصف مليار جنيه المتمثلة فى الإنشاءات والمبانى- والمرافق ومستلزمات فرع الجامعة بالبهنسا وأيضاً أموال الزكاة التى جمعت لهذا الغرض بخلاف الأصول التى خصصت فإنه سيتم إهدارها، لو تم تنفيذ القرار المطعون فيه، خاصة أن تلك المبانى والإنشاءات قد مضى عليها أكثر من ثلاث سنوات ولم يتم استخدامها مما يعرضها للهلاك وتركها دون صيانة مما يعرضها للتلف والسرقة، كما أضاعت فرص هامة على طلاب محافظة المنيا والفيوم وبنى سويف والوادى الجديد فى الالتحاق بهذا الفرع لذلك أقام دعواه والتى صدر بها حكم بالغاء قرار الوقف، وطعن الأزهر على هذا الوقف.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقًا لما استقر لدى أهل العلم والاختصاص فى موضوع الدعوى، فقد وقر فى ضمير المحكمة يقيناً وبما لا يدع مجالاً للشك، أن المقر المقترح لافتتاح فصول لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بناحية البهنسا محافظة المنيا، قد استوفى شرائط ميلاده كمؤسسة تعليمية واعدة، تنضوى تحت لواء الأزهر الشريف، وذلك من حيث المساحة والموقع والطبيعة، وأن الجهد التطوعى وبمشاركة فاعلة واعدة من سائر مؤسسات الدولة، قد توفرت له كافة موجبات تشغيله من طرق مرصوفة ومبان جاهزة التشطيبات، ووسائل مواصلات، ومياه شرب نظيفة، بما يرشحها أن تكون واسطة عقد ودرة تاج فروع جامعة الأزهر فى صعيد مصر.
واعتبرتها المحكمة خدمة لما يربو على أربع وثمانين ألف طالب وطالبة موزعين على 400 معهد أزهرى، مما يسهم فى صون كبد المصلحة العامة، ويصب قولاً واحداً فى بوتقة ترسيخ رسالة الأزهر الشريف كقيمة وقامة ومنارة لنشر قيم وتعاليم الإسلام السمحة.
واستقر فى ضمير المحكمة، أن ما ساقته الجهة الإدارية من أسباب لتبرير مسلكها السلبى بالامتناع عن استكمال إجراءات فتح فصول لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بناحية البهنسا محافظة المنيا قد جاء على غير سند من واقع ّأو قانون، وجاءت واقعات الدعوى مناقضة له.
تأسيسًا علي أن ما جاء بالبند العاشر من قرار المجلس الأعلى للأزهر عام ٢٠١٦، والمتعلق بالموافقة على فتح فصول لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بناحية البهنسامحافظة المنيا على أن تتولى كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بالقاهرة مهمة الإشراف المالى والإدارى عليها- إنما يقع فى مرمى اختصاصاته المنوطة به قانوناً، بحسبان المشرع قد أوكل إليه سلطة اقتراح إنشاء الكليات- ومن باب أولى اقتراح فتح فصول لكليات قائمة بالفعل، إعمالاً للقاعدة الأصولية التى تذهب إلى أن من يملك الكل يملك الجزء- وذلك شريطة أن تعتمد من شيخ الأزهر، وتعتبر نافذة من تاريخ إقرار المجلس الأعلى لها. ورأت المحكمة، أنه لا وجه ولا منطق لما أثارته جامعة الأزهر من صدور قرار من المجلس الأعلى للأزهر بعدم افتتاح كليات أو فروع للجامعة إلا فى عواصم المدن الرئيسه- فى حين أن البهنسا مجرد قرية تابعة لمركز بنى مزار- وذلك مردود عليه بأن طلبات المدعى بصفته بالدعوى لا تتعلق البته بافتتاح فرعاً لجامعة الأزهر بالبهنسا، أو افتتاح كلية مستقلة تابعة لجامعة الأزهر بالبهنسا، وإنما تقف تلك الطلبات عند حدود فتح فصول لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بناحية البهنسا محافظة المنيا، على أن تتولى كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بالقاهرة مهمة الإشراف المالى والإدارى عليها، وتطبق عليها اللائحة الداخلية لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بالقاهرة.
كما أن قرارات محافظة المنيا المتعاقبة، والتى تحفل بها أوراق الدعوى من تخصيص أرض لموقع فرع جامعة الأزهر بالبهنسا، وإمدادها بالمرافق من مياه وكهرباء وشبكات طرق وصرف صحى، إنما جاءت جميعها تأسيساً على مكاتبات رسمية من قبل جامعة الأزهر، وأمينها العام، ولجنة التخطيط والتوسعات بها، وكانت جميعها جد واضحة فى إعطاء الضوء الأخضر للمحافظة والجمعية الخيرية لرعاية جامعة الأزهر بالبهنسا، وغيرها من مؤسسات الدولة، للسير قدماً فى تشييد الإنشاءات وقبول التبرعات من الأفراد والهيئات، والذى توج بوضع حجر الأساس لفرع جامعة الأزهر بالبهنسا عام ٢٠١٢ تحت رعاية شيخ الأزهر، وبحضور رئيس جامعة الأزهر نائباً عنه، وبحضور ورعاية محافظ المنيا.
ومن ثم وجب القضاء بإلغاء قرار المجلس الأعلى للأزهر السلبى بالامتناع عن استكمال إجراءات فتح فصول لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بناحية البهنسا محافظة المنيا.
وتناولت المحكمة القول بعدم وضوح هوية مالكى المكان المستهدف لإقامة فرع الجامعة مستقبلاً، وما هو المخطط لها مستقبلاً، وقد نفاجئ بوقوعها فى مخطط منطقة صناعية أو خلافه فهذا قول عار من الصحة، ذلك أنه قد صدر قرار محافظة المنيا رقم 1639لسنة2010 متضمناً فى مادته الأولى تخصيص مساحة خمس مائة فدان لإقامة كليات ومعاهد جامعة الأزهر- ناحية البهنسا بمدخل بنى مزار الغربى عند الكيلو 84 شمال المنيا، أرض أملاك الدولة، لصالح الأزهر الشريف.
