نقيب المحامين يصدر قرارًا بشأن نظام تلقي طلبات القيد أمام محكمة النقض
نقيب المحامين يصدر قرارًا بشأن نظام تلقي طلبات القيد أمام محكمة النقض
أصدر نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، اليوم الأربعاء، قرارًا بإلغاء النظام الحالي في تلقي طلبات قيد الأساتذة المحامين أمام محكمة النقض، وإقرار نظامًا جديدًا لهذا الغرض.
وشمل القرار الصادر إنهاء انتداب 15 موظفًا وعودتهم إلى نقابتهم الفرعية، مع حظرهم التدخل بأي صورة في عملية تقدم الأساتذة المحامين للقيد أمام محكمة النقض، على أن يحال من يخالف ذلك إلى التحقيق وتوقيع الجزاء الرادع.
وجاء نص القرار كالتالي:
بعد الاطلاع على قانون المحاماة. وعلى شروط القيد أمام محكمة النقض. وبناء على ما وصلني من شكاوى من بعض الأساتذة المحامين، من تصرفات بعض العاملين من موظفي نقابات المحامين الفرعية، الذين يتلقون طلبات القيد بالنقض.
وبناء على اتفاقي مع المستشار الجليل رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى ـ حال إبلاغي له بما وصلني من شكاوى، حيث اتفق رأيانا على ضرورة إغلاق هذا الباب كلية، واستبداله بمنافذ أخرى يكون مضمونًا فيها الالتزام التام بالشفافية وبالقواعد والضوابط المقررة.
وبناء على ما وافتني به إدارة شئون العاملين بالنقابة العامة تنفيذًا لتكليفي لها باستقصاء أسماء العاملين في تلقي طلبات القيد بالنقض المتواجدين في دار القضاء العالي، والنقابة التي يتبعها كل منهم.
لذلك فقد قررنا:
أولًا: يلغى نهائيا النظام الحالي لتلقي طلبات قيد الأساتذة المحامين أمام محكمة النقض، ويلغى انتداب الآتي أسماءهم بعد، ويعودون فورًا إلى نقابتهم الفرعية – وهم:
1ـ صلاح الصاوي عبد العاطي نقابة القاهرة الجديدة 2ـ صلاح محمد عبدالله نقابة شمال القاهرة 3ـ إسلام عبدالجواد نقابة جنوب القاهرة 4ـ حسن روزة نقابة جنوب القاهرة 5ـ إسلام فاروق نقابة شمال القاهرة 6ـ حسين أحمد نصار نقابة شمال القاهرة 7ـ أحمد علوان نقابة جنوب القاهرة 8ـ أحمد صلاح نقابة القاهرة الجديدة 9ـ هاني أحمد نقابة شمال القاهرة 10ـ مصطفى الليثى نقابة القاهرة الجديدة 11ـ حمادة حمدان نقابة القاهرة الجديدة 12ـ أحمد محمود نقابة القاهرة الجديدة 13ـ أحمد صبيح نقابة القاهرة الجديدة 14ـ محمد سامى نقابة القاهرة الجديدة 15ـ حمدي أحمد نقابة جنوب القاهرة
ثانيًا: محظور حظرًا تامًا ونهائيًا على السابق إدارج أسمائهم بالبند السابق التدخل بأي صورة ولو بإعطاء المشورة أو بصفة ودية – في عملية تقدم الأساتذة المحامين للقيد أمام محكمة النقض وسوف يحال من يخالف إلى التحقيق مع توقيع الجزاء الرادع.
ثالثًا: يتم تقديم طلبات القيد أمام محكمة النقض، بمعرفة الأستاذ المحامي شخصيًا، أو بوكيل خاص مفوض منه بتوكيل رسمي خاص، وتقدم الطلبات إلى الأستاذ نبيل صلاح مقرر لجان القيد بالنقابة العامة، ومكتبه بالنادي النهري، مرفقًا بالطلب حافظة واضحة مفصلة بالمرفقات الداعمة لقبول طلب القيد أمام محكمة النقض، وتدرج هذه الطلبات في دفتر خاص يخصص لهذا الغرض.
رابعًا: يتولى الأستاذ نبيل صلاح بمعرفته أو بواسطة معاون يثق فيه تسليم الطلبات بمرفقاتها إلى المكتب الفني لنقيب المحامين بالنقابة العامة بشارع رمسيس، وتدرج هذه الطلبات في دفتر خاص يخصص لهذا الغرض.
خامسًا: يتولى المكتب الفني لنقيب المحامين تسليم الطلبات بمرفقاتها إلى سكرتارية محكمة النقض، وطبقا للنظام المحدد لديها.
سادسًا: يهيب نقيب المحامين بزملائه المحامين أن يثقوا بأن تقدير طلبات القيد للجنة المؤلفة لهذه الغاية برئاسة الأستاذ المستشار الجليل رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ومن النائب العام، ولفيف من كبار رجال القضاء، ومن نقيب المحامين شخصيًا، واثنين من زملائه، وأنه لا دور لأحد سوى هذه اللجنة في تقدير الطلبات وجدارتها بالقبول من عدمه.
سابعًا: صدر بنقابة المحامين يوم 17/2/2021 ويعمل به من تاريخ صدوره.
نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب رجائي عطية