البرلمان يناقش «مشروع قانون لحماية حقوق المسنين»

أعلنت «لجنة التضامن الاجتماعي» بمجلس النواب، عن إعدادها تقريرًا بشأن مشروع قانونٍ مقدم من أكثر من 60 نائبًا برلمانيًا، يختص بحقوق المُسنين تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة، مشيرة إلى أن مشروع القانون يهدف إلى توفير كل وسائل الرعاية لهذه الفئة، بأن تضمن الدولة تمتع المُسنين بجميع حقوقهم الواردة بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المُسنين والمواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر وعدم القيام بأي عملٍ أو ممارسة تتعارض مع أحكامها.

وأعلنت أمس «لجنة التضامن الاجتماعي» وفقًا لتقارير صحفية، موافقتها على مشروع القانون، موضحةً أن المُسن هو كل مواطن مصري بلغ من العمر 65 عامًا، بصرف النظر عن حالته الصحية أو المالية.

وقالت اللجنة إن السن يثبت بوثيقةٍ رسمية أو بالفحص الطبي، وجاء تعريف المسن المعوز بأنه كل مسنٍ غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو من يعول بشكلٍ كلي أو جزئي ما يؤمّن الشخص العادي من الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية.

بدوره، أكد النائب عبد الهادي القصبي، مقدم المشروع و رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن مشروع القانون يتضمن مزايا وضمانات لحماية حقوق المسنين من جميع الفئات، بما فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة، شرط بلوغ سن 65 عامًا.

وتضمّن مشروع القانون خمسة فصول، حيث شمل الفصل الأول أحكامًا عامة توضح هدف المشروع، وهو حماية ودعم المسنين وكفالة تمتعهم بكل وسائل الرعاية المجتمعية بمختلف صورها، والعمل على تعزيز دمجهم في المجتمع بصورةٍ كاملةٍ وفعّالة وتأمين أسباب الحياة الكريمة لهم، والتزم الدولة بكافة أجهزتها بحماية ودعم حقوق المسنين المنصوص عليها في القانون أو أي قانونٍ آخر.

كما تضمّن مشروع القانون تعريفات للمسن، والمسن المعوز، والأسرة، وتشمل أقارب المسن والمكلف برعاية المسن والمشرف على المسن إذا كان خاضعًا للوحدة الاجتماعية.