مجلس الدولة: تطبيق الجزاءات الرادعة طبقاً للقانون على الموظفين المخالفين للإجراءات الاحترازية

مجلس الدولة: تطبيق الجزاءات الرادعة طبقاً للقانون على الموظفين المخالفين للإجراءات الاحترازية

أكد مجلس الدولة، استمرار تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية التي قررتها الدولة ضد فيروس كورونا، ومن هذه الإجراءات وجوب ارتداء الكمامات الواقية، مراعاة التباعد المكاني، تهوية القاعات والمكاتب، عدم المصافحة اليدوية، التعقيم والتطهير، وعدم التواجد داخل القاعات إلا للأعداد المسموح بها فقط، نظراً لبدء الموجة الثالثة لفيروس كورونا، وتوقع زيادة أعداد الإصابات في الفترة القادمة.

وثمن المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، من تطبيق قضاة المجلس الإجراءات الاحترازية بدقة على أنفسهم أثناء الجلسات وعلى المنصة وداخل غرف المداولة، وتطبيقها على الموظفين المعاونين لهم، وعلى المحامين والمتقاضين الحاضرين أمامهم بالجلسات، مما قلل من الإصابات، ومنع وقوع أية بؤرة إصابية داخل مباني المجلس.

وأكد رئيس مجلس الدولة، في بيان للمجلس اليوم الإثنين، الاستمرار في الانعقاد الدوري لغرفة إدارة أزمة كورونا برئاسته وحضور الأمين العام وممثلين لجميع أقسام مجلس الدولة وفروعه، كما أكد على تطبيق الجزاءات الرادعة طبقاً لقانون الخدمة المدنية على الموظفين المخالفين للإجراءات الاحترازية، وتطبيق الغرامات الفورية طبقاً للقانون والقرارات المنظمة على المترددين على مباني مجلس الدولة، والهدف من ذلك تحقيق الردع العام والحد من انتشار فيروس كورونا.

بدوره، أكد المستشار طه محمد عبده نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام، استمرار إدارة المجلس بتهيئة بيئة عمل مناسبة للتعامل مع الفيروس ومنع انتشاره، وأهمها الاستمرار في التعقيم والتطهير لجميع مباني المجلس بالقاهرة والفروع وتزويد جميع القاعات والمكاتب بالمراوح، كما أكد على اضطلاع شركات النظافة بدور فعال لمنع انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى تعاون الشرطة مع إدارة المجلس مما أدى إلى التزام الجميع وتحقيق أفضل النتائج.

ولفت إلى ارتفاع الإنجاز في جميع أقسام المجلس وفروعه عن الخطة الموضوعة، فقد أنجزت غالبية الدوائر والمحاكم خلال نصف العام أكثر من 58% من المستهدف إنجازه في العام القضائي، أي بزيادة قدرها 8%، رغم ظروف الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

وأضاف أن المئات من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من دفعة 2020 يترددون على المبنى الرئيسي لمجلس الدولة لتقديم ملفاتهم للتعيين بمجلس الدولة، كما تتردد العشرات من عضوات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة الراغبات في التعيين قاضيات بمجلس الدولة، ويتم مراجعة أي ملف وقبوله خلال 3 دقائق على الأكثر.