أعلنت نقابة المحامين، عن إصدار الاستاذ رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرار بإنشاء قسم مواز للجان القبول، والجداول يخصص لمتابعة الاشتغال بالمهنة وأدلة الاشتغال، محددا اختصاصاته.
وجاء بنص القرار: «بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وما يحيط بالممارسة الفعلية للمحاماة من تساؤلات، وحفظا لحقوق المحامين والنقابة، أيضا لضبط جداول المشتغلين وتنقيتها دون تعذيب المحامين المشتغلين والمستحقين لمعاشاتهم قررنا: أولا: ينشأ قسم مواز للجان القبول والجداول يخصص لمتابعة الاشتغال بالمهنة وأدلة الاشتغال».
وأضاف القرار: «ثانيا: يختص هذا القسم بمتابعة وحصر وأرشفة كافة أدلة الاشتغال بما في ذلك أدلة الاشتغال التي تقدم للقيد الابتدائي ثم للقيد أمام محاكم الاستئناف ثم للقيد أمام محكمة النقض لمن عساه يقيد أمامها، وكذلك ما قدم من أدلة اشتغال للعودة من الزوال.
ثالثًا: يتم تعبئة ما تم أرشفته وفهرسته لكل محام ومحامية، وتغذيته باستمرار بما يستجد من أدلة اشتغال من أي نوع رسمي أو عرفي».
وتابع: «رابعا: يتم التنسيق الدائم مع النقابات الفرعية وأخذ البيانات منها عمن يشتغلون ويمارسون المحاماة في دائرة كل منها؛ والرجوع إليها لتأكيد الاشتغال بالمهنة من عدمه.
خامسا: تنشئ كل نقابة فرعية دفترًا مستقلاً لتدوين أسماء وبيانات المحامين والمحاميات المشتغلين الممارسين للمهنة في دائرة كل منها.
سادسا: يحق لإدارة المعاشات بالنقابة العامة الرجوع إلى البيانات المسجلة عن أدلة الاشتغال».
واستكمل: «سابعا: يشرف على هذا القسم وأعماله بالإضافة للنقيب لجنة تشكل برئاسته وعضوية كل من عمر هريدي، ويحيي التوني، وكيلا المجلس، وحسين الجمال، الأمين العام، وعبدالمجيد هارون، أمين الصندوق، محمود الداخلي، وأسامة سلمان، الأمينين العامين المساعدين، وسيف حماد، وسعيد عبدالخالق، وعبدالحفيظ الروبي، ومحمد راضي مسعود، ومحمد الكسار، وصلاح سليمان، ومحمد نجيب، ومحمد عبدالستار بدر، أعضاء المجلس».
واختتم: «ثامنا: تختص هذه اللجنة فضلا عن إشرافها على القسم، بالتنبيه بوجوب التثبت من حقيقة اشتغال من ترى ضرورة ذلك التثبت بالنسبة لأي من المتقدمين للمعاش سواء بنفسه أو المستحقين عنه فى حالة وفاته، ويتولى الأمين العام الترتيب لتنفيذ هذا القرار واخطار كافة النقابات الفرعية به للعمل بمقتضاه».
