نقيب المحامين يقرر إنشاء 3 إدارات جديدة بالنقابة العامة

اعلنت نقابة المحامين، عن إصدار الاستاذ رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، قراراً بإنشاء 3 إدارت جديدة بالنقابة العامة، هي «إدارة التعاقدات، وإدارة التحصيل، وإدارة المراجعة»، على أن يتولى أمين عام النقابة، وأمين الصندوق، اتخاذ اللازم بالتعاون مع النقيب، لأختيار الكفاءت لإنشاءها، على أن تعرض الاختيارات والمقترحات على مجلس النقابة العامة.

وجاء بنص القرار: «بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وما نصت عليه مواد قانون المحاماة وتعديلاته، وعلى قرارات الجهاز المركزى للمحاسبات، سواء بشأن النقابة العامة أو النقابات الفرعية، وما رصدته من تكرار مخالفات مالية وإدارية وقانونية تضر بالعمل النقابى، وبأموال النقابة العامة، والنقابات الفرعية، وهى أموال عامة بحكم القانون، وتشعب هذه الأخطاء والمخالفات في دوائر متعددة باتت تهدد النقابة والمحاماة والمحامين».

وأضاف: «وحيث لم تعد نقابة المحامين مكونة من ألف محام كما كانت في الزمن الأول، وصار تعدادها الآن بمئات الألوف من المحامين والمحاميات، وارتفعت نفقاتها لتكون بالملايين والتى تصل إلى المليارات، كما أن لها أصولًا متعددة، عقارية ومنقولة ومصرفية، وموارد تبلغ أيضًا مئات الملايين وتصل إلى المليارات، بحيث لم يعد مقبولًا أن يبقي هيكلها الإدارى والتنظيمى عل ما كانت عليه الأمور من بساطة لعدد محدود لأعضاء الجمعية العمومية، وانحصار النشاط في دائرة محدودة، هذا النشاط الذي إمتد الآن إلى العلاج الذي تنفق عليه مئات الملايين، والمعاشات التي ينفق فيها مئات الملايين، والواجب رفعها ــ قديمها وحديثها ــ لتواكب إرتفاع الأسعار».

وتابع: «وبعد العرض على هيئة المكتب، وموافقة أغلبيته الموقعه على صورة هذا القرار، قررنا: أولًا: تنشأ بالنقابة العامة «إدارة للتعاقدات»، وتشكل من ذوى الخبرات والكفاءات الخاصة في إبرام العقود بأنواعها، وفى الاجراءات القانونية الواجب التزامها في المناقصات والمزايدات وسبل الترسية، لتتولى القيام بذلك كله بالنسبة لما تريده القطاعات والإدارات الأخرى، ولجان النقابة، وتختص بإعداد نماذج التعاقدات المختلفة لتكون مهيأة أيضا للنقابات الفرعية، كما تختص بمراجعة تنفيذ التعاقدات مع الإدارات المختصه، ولها أن تحيل من يستحق الإحالة إلى الشؤون القانونية لتتولى تمثيل النقابة العامة في الدفاع عن مصالحها واسترداد حقوقها».

واستكمل: «ثانيا: تنشأ بالنقابة العامة «إدارة للتحصيل»، وتكون مختصة بتحصيل إيراد المستحقات ومراجعتها، وتحصيل نسبة النقابة العامة في التصديقات على العقود، وتحصيل أتعاب المحاماة من كافة الجهات المعنية، ومراجعة ومتابعة كافة الموارد المستحقة للنقابة العامة، وتحصيل ومراقبة تحصيل كل موارد النقابة بكافة أنواعها، كما تختص بمتابعة عمل وأداء موظفي تحصيل المستحقات، وموظفي إبرام وتحصيل التصديقات في كافة المنافذ على مستوى الجمهورية، بالنقابات الفرعية أو هيئة الاستثمار، حفاظًا على المال العام للنقابة العامة والنقابات الفرعية».

واسترسل: «ثالثًا: ـ تنشأ بالنقابة العامة «إدارة للمراجعة» ــ يكون اختصاصها ومهمتها مراجعة كافة ملفات التحصيل بأنواعها المختلفة المبينة بالبند ثانيًا أو غيرها، ومراجعة ملفات التصديقات على العقود بصفة دورية لرصد المخالفات والتجاوزات المالية وغيرها، والتحقيق بشأنها أو احالتها إلى الشؤون القانونية للتحقيق بمعرفتها، ودرء السرقات والاختلاسات والاستيلاءات على المال العام لنقابة المحامين والنقابات الفرعية، وضمان ترشيد الأداء المالى والمحاسبى والإدارى، ويتولى الأمين العام، وأمين الصندوق بالتعاون مع النقيب، اتخاذ اللازم لأختيار الكفاءت الممتازة لإنشاء الإدارات المذكورة بهذا القرار، على أن تعرض الاختيارات والمقترحات على مجلس النقابة العامة»