حيث صدر القانون رقم 173 لسنة 2023 بتاريخ 28/10/2023 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 43 مكرر (أ) بتاريخ 29/10/2023 والمعمول به إعتبارا من 30/10/2023 بشأن استثناء قيد بعض الشركات غير المملوكة للمصريين أو المملوكة لهم بنسبة تقل عن (51%) من بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
والذي نص في مادته الأولى على أنه :
استثناء من الفقرة الأولى من البند (ثانيا/ ه) من المادة (2) من القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين يجوز قيد الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة أو شركات الأشخاص التي تكون أسهم أو حصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن (51%) في سجل المستوردين، على ألا تزيد إجمالي مدد القيد في السجل على عشر سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ويجوز مدها لمدة واحدة فقط لا تجاوز عشر سنوات بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية