منح قانون حماية المستهلك وتحديداً المادة رقم 17، للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أي نفقات خلال أربعة عشر يوما من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مدداً أقل بالنظر إلى طبيعة بعض السلع .
وعلى الرغم من ذلك، فإنه لايجوز للمستهلك مباشرة حق استبدال أو الإعادة في الأحوال الآتية :
1. إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون ستبدالها أو ردها ، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد .
2.إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع .
3. إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التي كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.
4.إذا كانت من السلع التي تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك .
5. إذاكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات .
6.الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.
ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة حالات أخرى، كما يلتزم المورد بوضع بيان يتضمن حقوق المستهلك في الاستبدال والاسترجاع المعتمدة، والمنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية في مكان ظاهر داخل عرض هذه المنتجات.
https://www.youm7.com/Tags/Index?id=158543&tag= المصدر∞ اليوم السابع