ابراهيم عبدالعزيز سعودي يكتب | أربعة أسباب حقيقية للعمومية الباطلة لعاشور ومجلسه
ابراهيم عبدالعزيز سعودي يكتب |
أربعة أسباب حقيقية للعمومية الباطلة لعاشور ومجلسه
يعيش النقيب سامح عاشور الآن أزمة حرجة ، فأكذوبة حصانة المحامين في الدستور تبخرت تماما بعد ما روج لها المروجون وهلل المهللون .
وبالرغم من الجهود المضنية التى بذلهاالنقيب وأنصاره ومهلليه لتسويق ما يسمى بحصانة المحامين ، فقد فشل تماما فى إقناع لجنة الخمسين بهذه الحصانة وأقصى ما أمكن انتزاعه في هذا السياق عبارات إنشائية في صياغة النص الخاص بالمحامين ربما زادت قليلا عن النص الدستوري الفاشل الذي صاغه عصام سلطان مع اللجنة السابقة ، لكنه في المجمل لن يضيف شيئا مذكورا الى المحاماة والمحامين ، بل واتجهت الأمور الى الأسوأ في عبارة ( في غير حالات التلبس ) التي سلبت الحماية والضمانة من المحامين في الجرائم التي تنسب اليهم أثناء وبسبب ممارسة مهنتهم ، فأصبح متاحا لأي قاض أو وكيل نيابة أن يأمر ولأي مأمور ضبط أن يقبض على المحامي في جريمة ينسبها اليه أثناء وبسبب مهنته متذرعا بالتلبس بالجريمة حتى وان كانت ترتبط ارتباطا وثيقا باستخدام حق الدفاع .
وتتضاعف أزمة عاشور مع اقتراب موعد الجمعية العمومية الباطلة للمحامين التي دعا اليها في 30 نوفمبر ثم أجلها بغير إجراءات صحيحة الى الخامس من ديسمبر على الرغم من رهان عاشور على أربعة أمور تساعده في تمرير هذه الجمعية تتمثل في :
1 ـ أن الشعار البراق لزيادة المعاشات قد يخدع بعض المحامين فلا يمانعون في الموافقة على قرارات الجمعية .
2 ـ أن تمريرها قد لا يحتاج سوى الف وخمسمائة محام من أنصاره يمكن حشدهم بسهولة من المقربين اليه ومن أعوانه في النقابات الفرعية .
3 ـ أن المحامين الإخوان في مجلس النقابة لا يعارضون هذه الجمعية ولامانع لديهم من تمريرها حيث يتقاطعون فيها مع عاشور عند نقطة التقاء تحقق مصالح للطرفين .
4 ـ السلبية المفرطة التي يعيشها المحامون تجاه نقابتهم بحيث أنهم لا يهتمون بفكرة الجمعية العمومية وأهميتها ولا تكليف أنفسهم مشقة الحضور فيها .
لكن على الرغم من ذلك يشعر عاشور والمحيطين به أن الجمعية العمومية مهددة بالفشل بسبب اكتشاف المحامين أن ماكياج زيادة المعاشات لم يفلح في اخفاء دمامة الوجه الحقيقي للجمعية والذي يتمثل في أربعة أسباب حقيقية هي الدافع الرئيس لعاشور والمجلس ذو الأغلبية الإخوانية لتمرير الجمعية وهذه الأسباب الأربعة تتمثل في :
السبب الأول : تمرير ميزانيات النقابة التي لم تمر لسنوات طويلة مضت ، وبما عليها من ملاحظات خطيرة للجهاز المركزي للمحاسبات كانت محل لبلاغات وتحقيقات أمام النيابة العامة ؛ وموافقة الجمعية العمومية على هذه الميزانيات سوف يطهرها من عيوب أعلاها يستوجب المساءلة المدنية والجنائية وأدناها يعبر عن سفه الانفاق وغياب الرشد عن الادارة المالية للنقابة ، وذلك بحسبان أن الجمعية العمومية هي الرقيب الأعلى وموافقتها سوف تغلق كل أبواب الحساب وهي نقطة تتقاطع فيها مصالح عاشور ورفاقه مع الأغلبية الإخوانية من أعضاء المجلس .
والسبب الثاني : إطلاق يد النقيب ومجلسه بتفويضه في زيادة الرسوم والاشتراكات السنوية والدمغات والمبالغة والمغالاة فيها دون ضابط أو رابط وذلك للهروب من القيود القانونية في قانون المحاماة والتي تشترط موافقة الجمعية العمومية على كل زيادة أو تعديل وكان هذا القيد القانوني سبب الغاء القضاء الاداري لزيادات عاشور الجائرة في رسوم القيد والدمغات .
والسبب الثالث : فرض نظام العلاج الاستثماري الاجباري بموافقة الجمعية العمومية على الاشتراك اجباريا في نظام العلاج والذي سبق الترتيب الفاشل له مع أحد الشركات الخاصة ، وبغير تحديد أي ملامح أو ضوابط لهذا العلاج الاجباري سواء موارده أوتعاقداته وميزانياته وقيمة الاشتراك فيه الى غير ذلك مما يجب أن يدور في العلن لا في الخفاء .
أما السبب الرابع والأخير فهو مواجهة الدعوات التي تتزايد في الآونة الأخيرة من شباب المحامين بسحب الثقة من عاشور ومجلسه ذلك أن موافقة الجمعية العمومية على قرارات المجلس هي بمثابة تجديد للثقة فيه .
كما أن تخوف عاشور لم يعد قاصرا على اكتشاف المحامين للأسباب الحقيقية من وراء عقد هذه الجمعية ولكن أيضا من شبح البطلان الذي يهدد الجمعية بسبب الأخطاء الاجرائية التي حدثت بالفعل وشابت الدعوة للجمعية وتجاهل الاجراءات الصحيحة التي رسمها القانون في هذا الشأن وهي أخطاء سوف يكون لنا معها حدث وحديث أمام القضاء الاداري إذا ما أصر عاشور ومجلسه على تمرير هذه الجمعية الباطلة .
والسؤال الآن هل يعتقد النقيب حقا أن جمعيته يمكن أن تمر كما يخطط لها هو وأنصاره ، أتصور أن الإجابة لم تعد عند النقيب ولكن الكرة الآن في ملعب أصحاب الحق من المحامين لو كانوا يعلمون .
