دعا رئيس لجنة تعديل الدستور المصري عمرو موسى الناخبين الى الموافقة على تعديلات أدخلتها اللجنة على دستور بدأ سريانه العام الماضي في ظل حكم الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي، قائلاً إن مصر لا تتحمل تصويتاً سلبياً.
وقال للصحافيين بعدما قدم مسودة الدستور المعدل الى الرئيس الموقت المستشار عدلي منصور الذي سيدعو الناخبين الى استفتاء عليها إن “مصر تشهد فتنة كبيرة، ومن الضروري ان نضع حدا للفتنة ونخرج من الوضع الخطير” الراهن بالتصويت على الدستور والمضي في “خريطة الطريق”. ووافقت لجنة تعديل الدستور على المسودة الاحد، في خطوة أولى نحو تنفيذ “خريطة طريق” أعلنها القائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح السيسي لدى عزل مرسي. وتتضمن “خريطة الطريق” تعديل الدستور وإجراء انتخابات نيابية ثم انتخابات رئاسية. لكن تعديلات الدستور تركت للرئيس الموقت أن يقرر إجراء الانتخابات الرئاسية أولا. وسئل موسى عن الخطوة التالية إذا رفض الناخبون التعديلات، فأجاب أن “هذه المرحلة لا تتطلب مثل هذه الأمور”، داعياً الناخبين الى التصويت بالموافقة “بكثافة كاملة”، واصفا الوضع في مصر بأنه “مطب تاريخي”. ومنذ ازاحة الرئيس حسني مبارك في انتفاضة شعبية عام 2011 ، تعاني البلاد تدهوراً اقتصادياً وانفلاتاً أمنياً، إضافة إلى الاضطراب السياسي. ويتوقع إجراء الاستفتاء على الدستور في غضون أسابيع. وعززت التعديلات وضع الجيش إذ جعلت تعيين وزير الدفاع مرهوناً بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة للسنوات الثماني المقبلة. كما أبقت امكان محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية، وهو ما يعترض عليه ناشطون بشدة. ومن شأن التعديلات حظر الأحزاب الإسلامية لأن المسودة تتضمن منع قيام الأحزاب على أساس ديني، وهو ما كان معمولاً به في الدستور الذي كان سارياً في عهد مبارك. وقاطعت جماعة “الإخوان المسلمين” العملية السياسية التي تلت عزل مرسي، قائلة إن عزله انقلاب عسكري. وأمرت محكمة في أيلول بحظر نشاطات الجماعة التي تعرضت لحملة أمنية قاسية شملت، الى احتجاز مرسي، القبض على أكثر من ألفين من أعضائها، بمن فيهم المرشد العام محمد بديع وأعضاء قياديون آخرون.
