فى الشأن العام ومنظورا إليه بعدسة التحول الديمقراطى، ليس عام ٢٠١٣ الذى نودعه اليوم إلا عام الانحراف الكبير عن الآليات والإجراءات الديمقراطية.
فى نصفه الأول فقد رئيس منتخب شرعيته الأخلاقية بحدوث انتهاكات لحقوق الإنسان وغياب المساءلة والمحاسبة اللازمة، وشرعيته السياسية بعجزه عن بناء توافق وطنى يضمن شراكة واسعة باتجاه سيادة القانون وتداول السلطة والعدالة الانتقالية وبقبوله هيمنة جماعته غير المنتخبة على عملية صناعة القرار فى مؤسسة الرئاسة التى انتخب هو لها وبدفعه البلاد إلى هاوية اللامحكومية، وشرعيته المجتمعية بالرفض المتصاعد لسياساته وقراراته بين قطاعات شعبية مختلفة وبمواصلته تجاهلها باستعلاء شديد.
فى نصف ٢٠١٣ الثانى، سبق خروج جموع المصريات والمصريين للمطالبة بالانتخابات الرئاسية المبكرة كإجراء ديمقراطى يحاسب الرئيس المنتخب بعد أن فقد شرعيته الأخلاقية والسياسية والمجتمعية تصاعدت أصوات نخب تدعى الديمقراطية والانتماء للأفكار الليبرالية أو لليسار طالبت الجيش بالتدخل فى السياسة وعزل الرئيس المنتخب دون انتخابات وانقلبت بذلك على الديمقراطية وجردت شعاراتها من الصدقية والمضمون.
ثم أعقب خروج المصريات والمصريين الخروج الكبير على الديمقراطية بتدخل الجيش فى ٣ يوليو ٢٠١٣ وعزل الدكتور محمد مرسى وتعطيل دستور ٢٠١٢ استفتى عليه الناس دون استفتاء (وكنت من بين معارضيه، بيد أن المبادئ الديمقراطية لا تتجزأ) والتورط فى انتهاكات واسعة لسيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات وفى سلسلة من الإجراءات الاستثنائية وتبريرها عبر فاشية الإقصاء والكراهية والعقاب الجماعى ومقولات التخوين والتشويه باتجاه جميع معارضى ٣ يوليو. وتوالى العصف بالديمقراطية بتمرير قوانين قمعية وصياغة لجنة معينة لوثيقة دستورية (سيستفتى عليها قريبا) بها مواد قمعية كمحاكمة المدنيين عسكريا ووضعية دولة فوق الدولة للمؤسسة العسكرية وتغيب عنها العدالة الانتقالية، وتوالى العصف بالديمقراطية والسلم الأهلى والعيش المشترك بتورط مجموعات محسوبة على اليمين الدينى فى متوالية أعمال الإرهاب والعنف التى تهدد كيان الوطن وتماسك الدولة والمجتمع وفى مواجهتها تعويل أحادى من جانب المؤسسات الرسمية على الحلول الأمنية والقمع الجماعى وخروج على ضمانات الحقوق والحريات ومقتضيات العدل.
فى الشأن الخاص ومنظورا إليه بعدسة إنسانية تجتهد لكى تحمد الله على كل حال، رحلت أمى عن دنيانا فى ٢٠١٣ وتغيرت ألوان ومعانى الأشياء من حولى دون رجعة وأحاط الصمت مشاعرى من كل جانب ومازال، ولولا حب زوجتى وأولادى وأخى وأختى وبعض الأصدقاء ما تمكنت أبدا من مواصلة الحياة.
فى الشأن الخاص أيضا، واجهنى عام ٢٠١٣ بتحدى الالتزام بالمبادئ والقيم والأفكار الديمقراطية التى أؤمن بها وبتحدى صياغتها والتعبير عنها علنا فى ظل أجواء فاشية وهيستريا العقاب الجماعى وتبرير القمع وصناعة للخوف بين الناس لكى يشوه وعيهم ولا يروا للحلول الأمنية بديلا ويقنعوا زيفا بأن المكون العسكرى ــ الأمنى هو الوحيد القادر على حكم البلاد وبأن الدولة الأمنية هى الأمل الباقى لإنقاذ مصر ويتجاهلوا حقيقة خروج المصريات والمصريين فى يناير ٢٠١١ لطلب الديمقراطية والحق والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية وتجاوز عقود طوال من هيمنة الدولة الأمنية على حياتنا ومساحاتنا العامة والخاصة. واجهنى عام ٢٠١٣ بتحدى الالتزام بالمبادئ والقيم والأفكار الديمقراطية وأنا أرى كرامتى وعرضى ونزاهتى تتعرض كلها لإفك خدمة السلطان وأكاذيب وشائعات المتورطين فى الترويج للقمع وللفاشية وتشويه المعارضين بهراء الطابور الخامس والخلايا النائمة.
أحمد الله على ما أراه ثباتا على المبادئ ودفاعا عن القيم والأفكار، أحمد الله على ما أراه امتناعا واثقا عن الالتحاق بصفوف خدمة السلطان والمهادنين والمشوهين وطيور الظلام كما امتنعت من قبل، أحمد الله على ما أراه صبرا على الأذى والإفك دون تورط فى إفك مضاد، أحمد الله على أن قلبى وضميرى خرجا من نصف ٢٠١٣ الثانى دون كراهية مضادة ودون تورط فى انتهاك كرامة الإنسان. أحمد الله، إلا إننى لن أسامح ما حييت من جعلوا أمى وفى مرض أيامها الأخيرة تحزن وهى ترى كرامة وعرض ونزاهة ابنها تنتهك ظلما بإفك من مكنهم الإعلام الفاسد من صناعة بضاعتهم الفاسدة والترويج لأكاذبيهم وشائعاتهم.
غدا هامش جديد للديمقراطية فى مصر.
المصدر جريدة الشروق