قانون العقوبات – مجموعة سعودي القانونية

تعرف على عقوبة هروب المحبوسين وإخفاء الجناة فى القانون

تنص المادة 138 من قانون العقوبات على أن كل إنسان قبض عليه قانونا فهرب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه، فإذا كان صادرا على المتهم أمر بالقبض عليه وإيداعه في السجن وكان محكوما عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة […]

السجن وغرامة تصل لـ500 ألف جنيه.. عقوبات مخالفة قانون البحوث الطبية

نظم قانون رقم 214 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، البحوث الطبية الإكلينيكية التي تجرى على الإنسان وبياناته الطبية بالجهات البحثية داخل جمهورية مصر العربية. حيث يهدف القانون إلي وضع الأسس والمعايير والضوابط اللازمة لإجراء البحوث الطبية الإكلينيكية، وحماية المبحوثين، سواء كانت هذه البحوث وقائية أو تشخيصية، أو علاجية أو غير علاجية، تداخلية […]

الحبس وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه عقوبة ارتكاب جريمة التنمر..

يأتي القانون رقم 185 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لتشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة […]

نائب برلمانى يقدم مشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون العقوبات

نائب برلمانى يقدم مشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون العقوبات تقدم النائب أحمد عبدالسلام قورة، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، باقتراح بقانون إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتعديل بعض مواد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وهما المادتان «326 و327»، وإضافة مادة أخرى إلى قانون العقوبات. وطالب النائب في المذكرة الإيضاحية […]

28 أغسطس.. الحكم في دعوى عدم دستورية مواد البلطجة في قانون العقوبات

28 أغسطس.. الحكم في دعوى عدم دستورية مواد البلطجة في قانون العقوبات حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 375 مكرر، والمادة 375 مكررا (أ) من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2011، والمعروفة بمواد البلطجة، لجلسة 28 أغسطس للحكم. وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 203 […]

ننشر موافقة البرلمان على تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة النفقة