تظل المعرفة القانونية هى الثروة الحقيقية والمتغير الأهم فى سعينا الدائم نحو تحقيق دولة العدالة وحكم القانون ، والثقافة القانونية المستمرة ، والمتابعة والملاحقة لكل جديد من تشريع أو قضاء هى أحد المحاور الرئيسية لتحسين وتطوير العناصر البشرية التي تعمل فى رحاب القانون قاضيًا كان أو محاميًا .. فقيهًا أو مشرعًا.. حتى يصبح أكثر معرفة واستعدادًا وقدرة على آداء دوره فى إرساء قواعد العدالة .

ولا يقف الأمر عند العناصر الأساسية التى أنيط بها حمل رسالة الحق والعدالة من قضاة ومحامين وفقهاء ومشرعين بل تمتد ضرورة المعرفة القانونية لتكون ركيزة أساسية من ركائز المجتمعات المدنية المتحضرة التى ينبغى على كل فرد فيها أن يلم بماله من حقوق وما عليه من واجبات بما يساعد فى تكوين مجتمع صحى تكون فيه الحدود ظاهرة والقوانين فعالة والمعاملات مرتبة والنظام سائدا .

بل ويمتد الأمر إلى أن نربي أطفالنا على المعرفة القانونية فينشأون على احترام أنفسهم واحترام الآخرين والوفاء بالعهود والالتزام بالعقود ، أمناء على أنفسهم وأمناء على غيرهم بما تشبعت به أنفسهم من معانٍ نبيلة للحق والواجب.

وفى مواجهة هذا السيل المتلاحق من التشريعات التى يكون بعضها غير مبرر ، بيد أن أكثرها يجد تبريره فى النصوص التى تتجاوزها الأحداث وفى الخطوات المتسارعة التى يسير عليها التطور والتقدم والمواقف المستجدة التي تشهدها مقتضيات الحياة المعاصرة يومًا إثر يوم وساعة تلو ساعة ، ومع غياب دور النقابات وتراجع دور المؤسسات الحكومية كان لزامًا على المنظمات الأهلية أن تضطلع بدورها الأساسي فى نشر الثقافة القانونية ، بما رأينا معه أن نحمل على عاتقنا أن نشارك مع غيرنا ـــــ لا أن نقوم وحدنا ــــ فى العمل على تطوير وتنمية المعرفة القانونية بما يلبي حاجات المشتغلين والمهتمين بالقانون خاصة وبما يرفع من الوعي والثقافة القانونية للمجتمع عامة ، ولعلنا بذلك نضع بما ننشر بضع لبنات صغيرات فى صرح العدالة العظيم .

والله وحده أن نسأل أن يحقق بعض ما نأمل وقدر ما نطمح لنا ولكم …. ولله وللوطن